ووزع المتظاهرون بياناً جاء فيه: "في 4 آب، أدت لامسؤولية منظومة السلطة إلى قتل 190 ضحية، وجرح أكثر من 5000 وتشريد آلاف العائلات. لكنها لم تكتفي، بل ذهبت لتقمع أصوات الناس التي تناشد بالعدالة لضحايا جريمة انفجار بيروت. اتخذ هذا القمع أشكال عدة، وكان أولها انتهاكات لحقوق الإنسان التي جرت خلال تظاهرات 8 آب في ساحة الشهداء وأمام مجلس النواب والتي تم استخدام فيها الرصاص المطاطي والحي بوجه المتظاهرين، ويليها إعلان بيروت مدينة عسكرية واستدعاء الناشطين على المحاكم العسكرية. وقد تكرر مشهد 8 آب خلال تظاهرة 12 أيلول على قصر بعبدا، حيث تم استخدام الرصاص الحي والمطاطي بشكل مفرط من قِبل الجيش اللبناني واستدعاء ناشطين كانوا يمارسون حقهم بالتظاهر".
وعبر المتظاهرون عن رفضهم الاعتداءات والممارسات " القمعية والقاتلة بحقهم" بحسب تعبيرهم.
وأضافوا قائلين: "نطالب بمحاكمة كل العسكريين والضباط الذين سمحوا باستخدام الرصاص الحي والمطاطي بوجه المتظاهرين في يوم السبت 12 أيلول وقبله في 8 آب وخلال حالة الطوارئ وبعدم استخدام المحاكم العسكرية لإستدعاء المدنيين".
ونشرت "هيومن رايتس ووتش" في وقت سابق تقريرا مفصلا عن "استعمال القوة الفتّاكة ضد المتظاهرين".
وجاء في التقرير: "أطلقت القوات الأمنية الذخيرة الحية، والكريات المعدنية (الخردق)، والمقذوفات ذات التأثير الحركي مثل الرصاص المطاطي، على أشخاص منهم موظفون طبيون، كما أطلقت كميات مفرطة من الغاز المسيل للدموع، بما في ذلك على محطات الإسعافات الأولية. صوبت عدة قنابل غاز مسيل للدموع مباشرة على المتظاهرين، فأصابت بعضهم في الرأس والعنق. عمدت القوات الأمنية أيضا إلى رمي الحجارة على المتظاهرين وضربهم، وشملت هذه العناصر "شرطة مجلس النواب"، و"قوى الأمن الداخلي"، و"الجيش اللبناني"، وقوى غير محدّدة بملابس مدنية.
وقد أجابت "قوى الأمن الداخلي" علر رسالة "هيومن رايتس ووتش"، أنكرت في ردها أن يكون عناصرها قد استخدموا الذخيرة الحية، أو الرصاص المطاطي، أو الكريات المعدنية (الخردق) خلال مظاهرة 8 آب في وسط بيروت. لكن قالت إن جهاز أمن مجلس النواب، والذي يضم شرطة مجلس النواب وسرية من الجيش، استخدم هذه الأسلحة. لم يرد الجيش بعد على رسالة هيومن رايتس ووتش بينما رفضت شرطة المجلس التعليق".
