وحسب مصادر ليبية مطلعة، فإن الخلافات بين النائب أحمد معيتيق ورئيس المجلس الرئاسي ما زالت قائمة، لذهاب الأخير للاتفاق دون الرجوع للرئاسي وهو ما تحاول أنقرة احتوائه على مدار الأيام الماضية حسب المصادر.
قال النائب عمر تنتوش، عضو البرلمان الليبي، إن النائب أحمد معيتيق ذهب إلى اتفاق دون تكليفه بإجراء أي تسويات من قبل المجلس الرئاسي.
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك" أن "الخلاف يمكن أن يتفاقم نتيجة اختلاف الرؤى بين السراج ومعيتيق، خاصة أن الأول كان يدعو لانتخابات بينما ذهب الأخير نحو تقسيم عائدات النفط".
وقال النائب سعد بن شرادة، عضو المجلس الأعلى للدولة بليبيا، إن "أنقره قادرة على حل الخلافات بين السراج ومعيتيق والغرب بشكل عام".
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك" أن "أنقرة هي المتحكم في الغرب الليبي، وأن الجميع يسعى للسلطة في ليبيا بأي ثمن".
وبحسب المصادر فإن النائب أحمد معيتيق، يسعى للتواجد ضمن التركيبة السياسية الجديدة، من خلال رئاسة الحكومة أو المجلس الرئاسي، أو الممثل عن طرابلس في ثلاثي الرئاسي المرتقب، وأن خطوة النفط جاءت في هذا الإطار لتقديم نفسه للداخل والمجتمع الدولي على أنه الساعي للتسوية السياسية.
وتمخض الحوار الذي دار بين أحمد معيتيق النائب بالمجلس الرئاسي والقيادة العامة، عن تشكيل لجنة مشتركة مهمتها حل جميع الخلافات والمسائل العالقة بين جميع الأطراف، بمشاركة شيوخ القبائل الليبية وأعضاء من مجلس النواب الليبي، والتوافق على صيغة اتفاق حاز على موافقة جميع الأطراف، وقد تم التوقيع على هذا الاتفاق وتم طرحه للتصديق.
وفي وقت لاحق كشف نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق أحمد معيتيق عن تفاصيل الاتفاق الخاص بإيرادات النفط الناجم عن الحوار الليبي الليبي.
وجاء في نص البيان - الذي نشره معيتيق عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بالتزامن مع إعلان القيادة العامة للجيش استئناف الإنتاج - إن الخطوة جاءت استشعارا من الجميع بما تمر به البلاد في ظروف وما يتعرض له المواطن من معاناة ولتخفيف تلك المعاناة.
وأعلنت السفارة الأمريكية في ليبيا، في وقت سابق أنها تلقت تعهدات من الجيش بإعادة العمل داخل حقول النفط والسماح باستئناف التصدير بعد حوالي 9 أشهر من الإغلاق.
وأكدت السفارة دعمها الكامل للأطراف الليبية فى سعيها للعمل معا لتحقيق حل ليبي سيادى لقطاع الطاقة ينبع بشكل راسخ من المصلحة العليا للشعب الليبي.
