وحسب موقع "سودان تربيون" السوداني، جاء في بيان صادر عن النيابة العامة أن تاج السر "تفقد سير إجراءات القضايا، في نيابة الأموال العامة، الخاصة بالتعدي على المال العام ودعاوى خيانة الأمانة والتصرف في مؤسسات القطاع العام بصورة تتعارض مع القوانين السائرة".
ووجه النائب العام بسرعة إنهاء التحقيقات مع رموز النظام السابق وعلى رأسهم الرئيس البشير.
وناقش النائب العام مع وكلاء النيابة الصعوبات التي تعترض حصولهم على المعلومات وكيفية استرداد المتهمين الهاربين وتحريك الإجراءات.
وفي الوقت نفسه أقر النائب العام بصعوبة الحصول على المعلومات للكشف عن الفساد في مؤسسات الدولة السودانية.
ويجري التحقيق في 475 قضية ضد أنصار للرئيس البشير، معظمها يتعلق بالفساد المالي وحقوق الإنسان.
ويواجه السودان أزمات اقتصادية وعقوبات دولية، دفعت البلاد إلى حافة الاحتجاجات، ما أسفر عن الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير في أبريل/ نيسان 2019، والبدء في فترة انتقالية يأمل السودانيون أن تلبي طموحاتهم وتقود لانتخابات في البلاد.
