في الجولة الثانية وحسب أعضاء من الوفود المشاركة كان من المفترض أن يلتقي المستشار عقيلة صالح رئيس البرلمان الليبي، ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، لكن تغيير أعضاء وفد الأعلى للدولة حال دون الأمر.
أحد أعضاء الوفد المشارك قال لـ"سبوتنيك"، أن بعض الأسباب اللوجستية حالت دون لقاء المشري وصالح، أنه يجرى الترتيب للقاء خلال الأيام القليلة المقبلة.
غير أن مصادر مطلعة أكدت أن صالح رفض الذهاب للمغرب بعد علمه بتغيير الوفد الذي شارك جلسات الحوار الأولى في المغرب، وطلب حضور الوفد الأول، وهو ما تسبب في تأجيل اللقاء.
من ناحيته قال فتحي المريمي المستشار السياسي لرئيس مجلس النواب الليبي، إن :"المجلس الأعلى للدولة غير أعضاء اللجنة، حيث حضرت للمغرب لجنة جديدة دون اللجنة الأولى التي اتفقت مع لجنة البرلمان في الجولة الأولى".
وبحسب حديث المريمي لـ"سبوتنيك"، أن البرلمان طالب بضرورة حضور اللجنة التي اتفق معها في البداية لعدم إضاعة الوقت أو الحديث من جديد حول أمور لم يتفق عليها.
وأوضح أن المستشار عقيلة صالح لم يذهب إلى لمغرب، وأنه متواجد في ليبيا يمارس عمله من مكتبه.
فيما أعلن مساء الأربعاء المجلس الأعلى للدولة على صفحته الرسمية تأجيل سفر رئيس المجلس خالد المشري إلى المملكة المغربية، مع استمرار المشاورات بين وفدي الحوار للوصول إلى توافقات.
وبشأن الاجتماعات العسكرية التي عقدت في القاهرة، قالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إن طرفي النزاع اتفقا على استئناف المحادثات العسكرية الأسبوع القادم بعد اجتماع في مصر، وعبرت عن أملها في أن يمهد ذلك الطريق للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار.
وأضافت البعثة في بيان لها أن: "المحادثات التي أجريت في مصر تناولت تدابير بناء الثقة والترتيبات الأمنية ودور حرس المنشآت النفطية".
وذكرت أن الاجتماع خلص إلى مجموعة من التوصيات لعرضها على اللجنة العسكرية المشتركة وشملت الإفراج الفوري عن كل من هو محتجز على الهوية من دون أية شروط أو قيود، واتخاذ التدابير العاجلة لتبادل المحتجزين بسبب العمليات العسكرية والإسراع في فتح خطوط المواصلات الجوية والبرية.
