القاهرة- سبوتنيك. وقال زهران في حديث حصري لـ"سبوتنيك": "نشارك كحزب في انتخابات مجلس النواب الجارية، على مقاعد القائمة ومقاعد الفردي، ولدينا سبعة مرشحين على القائمة الوطنية من أجل مصر و18 مرشح فردي".
وأكد زهران: "مشاركتنا في انتخابات مجلس الشيوخ كانت تجربة جيدة من أكثر من زاوية، من ناحية أننا فزنا بثلاث مقاعد في المجلس، وهم مرشحونا الذين كانوا على القائمة الوطنية".
وتابع: "للأسف لم يوفق مرشحونا على المقاعد الفردية، ولكننا نعتبرها نتيجة جيدة، ومن ناحية أخرى كانت التجربة إيجابية ليس فقط بالحصول على مقاعد في مجلس الشيوخ، ولكن أيضا كانت مناسبة جيدة للتواصل مع الجمهور، وتحقيق مكاسب تنظيمية، وكل ذلك تحقق بنسب جيدة، وهو ما حفزنا أكثر على المشاركة في انتخابات النواب".
وتعليقا على ضعف التنسيق بين أحزاب المعارضة في مصر خلال الانتخابات، قال زهران: "بالنسبة لأحزاب الحركة المدنية، وهي أكبر كتلة معارضة حزبية، حزب تيار الكرامة لم يرشح أحد، وحزب التحالف الشعبي الاشتراكي له مرشحين اثنين، وحزب الدستور مرشح واحد، وحزب العيش والحرية له أربع مرشحين، وحتى الآن لا يوجد تنسيق بين أحزاب الحركة المدنية، وهناك دعوة للتنسيق من جانبنا وننتظر الرد خلال أيام".
ودافع زهران عن مشاركة حزبه (المعارض) في القائمة الوطنية التي تضم أحزاب الموالاة بقوله: "القائمة الوطنية التي شاركنا فيها في انتخابات مجلس الشيوخ ونشارك فيها أيضا في انتخابات مجلس النواب تضم أحزاب موالاة وأحزاب معارضة، وتجربتنا معها كانت جيدة".
وقال: "لم يفرض علينا أحد في القائمة، ولم يفرض علينا خطاب سياسي في القائمة من قبل أحزاب الموالاة، والقائمة تنتهي بنهاية العملية الانتخابية".
وتابع: "نفس الأمر في انتخابات مجلس النواب، لن يكون في المجلس كتلة برلمانية باسم القائمة الوطنية من أجل مصر، فالقائمة الانتخابية تنتهي بانتهاء الانتخابات، وهناك فروق بسيطة بين القائمة الوطنية في انتخابات مجلس الشيوخ ومجلس النواب، وحزب الحركة الوطنية لم يعد في القائمة، ودخل القائمة حديثا حزب إرادة جيل".
وتوقع زهران ألا يشهد البرلمان المقبل تغيرات كبيرة موضحا: "البرلمان المقبل سيكون قريب من البرلمان المنقضي من حيث حجم المعارضة ووزنها وتركيبة المجلس وعموما لن يشهد تغيير كبير، وهناك حملة ضد البرلمان السابق، ولكن يجب أن نتذكر أن 120 من أعضاء هذا البرلمان عارضوا اتفاقية تيران وصنافير، و22 نائب عارضوا التعديلات الدستورية، ولا توجد لدينا أوهام حول قدرات المعارضة في البرلمان".
ولم يستبعد زهران أن ينظر البرلمان المقبل في قضايا مهمة، وقال "البرلمان السابق مرت به بالفعل قضايا مصيرية مثل قضية تيران وصنافير وقضية التعديلات الدستورية، ومن الصعب التنبؤ بما سيواجهه البرلمان المقبل، وهناك دائما جديد في الواقع السياسي والاجتماعي".
وتوقع زهران ارتفاع نسبة التصويت في انتخابات النواب بالنسبة لانتخابات مجلس الشيوخ وأوضح: "لا نتوقع مشاركة كبيرة، ستزيد المشاركة بطبيعة الحال عن نسبة المشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ، والتي بلغت 14 في المائة فقط، ولكن لا نتوقع مشاركة كبيرة، مثل التي شهدتها مصر في انتخابات البرلمان في عام 2012، والتي كانت مدعومة بزخم ثورة يناير".
وتأسس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي في أعقاب ثورة يناير/ كانون الثاني 2011، وسعى الحزب للتعبير عن تيار يسار الوسط، والربط بين القضايا الاقتصادية والاجتماعية وقضايا الديموقراطية والحريات، وشارك الحزب بقوة في برلمان 2012، كما شارك الحزب في الحكومة التي تشكلت في أعقاب الإطاحة برئيس الجمهورية الأسبق محمد مرسي عام 2013، حيث شغل القيادي في الحزب حازم الببلاوي منصب رئيس الحكومة، بالإضافة لتقلد قيادات من الحزب عدد من الحقائب الوزارية في تلك الحكومة.
وأعلن إبراهيم في المؤتمر الصحفي الجدول الزمني للانتخابات والتي تجري على مرحلتين، وتبدأ بتلقي أوراق الترشح ابتداء من اليوم 17 سبتمبر، حتى 26 من الشهر نفسه، ويبدأ التصويت في المرحلة الأولى يومي 24 و25 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بعد انتهاء التصويت في الخارج.
ويجري التصويت في المرحلة الثانية في الداخل يومي 7 و8 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، بعد انتهاء التصويت في الخارج.
وأعلن لاشين أن النتائج النهائية لانتخابات مجلس النواب ستعلن في موعد أقصاه 14 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، بعد انتهاء الانتخابات بمرحلتيها وجولتي الإعادة، وقبل انقضاء فترة البرلمان الحالي بحوالي أسبوعين.
وتجري الانتخابات النيابية في مصر على 568 مقعد، نصفها بنظام الفردي ونصفها بنظام القائمة، بالإضافة لعدد من الأعضاء يعينهم رئيس الجمهورية بما لا يزيد عن 5 في المائة من عدد الأعضاء.
