وقالت ساهلي وورك زودي رئيسة إثيوبيا، اليوم الاثنين، إن سد النهضة سيبدأ توليد الطاقة الكهربائية خلال الـ12 شهرا المقبلة.
وأشارت في خطاب أمام البرلمان إلى أنه "سيكون هذا العام هو العام الذي سيبدأ فيه سد النهضة الإثيوبي الكبير في توليد الطاقة باستخدام التوربينات".
وأوضح علام، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "صدى البلد" أن هذه التصريحات "من الممكن أن تكون رسالة للداخل الإثيوبي ولكن على المجتمع الدولي عدم الصمت على هذا الإعلان".
أشار علام إلى أن "المجتمع الدولي عليه إيقاف البلطجة وإلزام إثيوبيا بعدم انتهاء الملء قبل انتهاء الاتفاق وإلا يتم توقيع عقوبات دولية مباشرة ولا بد من تحديدها مسبقا وإعلانها"، بحسب صحيفة "المصري اليوم".
وأضاف: "مصر لا تمانع في ملء السد أو توليد الطاقة ومساعدة الأشقاء في إثيوبيا ولكن بشرط عدم الإضرار بالشعب المصري والاتفاق على النقاط الخلافية".
وأشار علام إلى أن "الاتحاد الأفريقي يتحمل جزءا من المسؤولية فهو لا يمتلك وسائل القوة لإنجاح المفاوضات بين مصر وإثيوبيا والسودان".
وكشف أن "مصر تستطيع الحصول على فتوى من محكمة العدل الدولية ولكن لا بد من العمل في مسارات مختلفة والعودة إلى الاتحاد الأفريقي وسؤاله حول اتخاذ موقف ملزم لإثيوبيا قبل اللجوء لمجلس الأمن".
وأعلنت إثيوبيا بداية الملء الأول لسد النهضة، في 21 يوليو/ تموز الماضي، قبل أن تعود وتقول إن ملء السد جاء على خلفية كثافة هطول الأمطار بالهضبة الإثيوبية مما ساعد في عملية ملء السد بصورة غير متعمدة، إلا أن إتمام عملية الملء الأولى لسد النهضة، دون التوصل لاتفاق مع مصر والسودان، أثار حفيظة الدولتين.
وعلى الرغم من توقيع إعلان للمبادئ بين مصر والسودان وإثيوبيا، حول قضية سد النهضة في مارس/ آذار 2015، الذي اعتمد الحوار والتفاوض سبيلا للتوصل لاتفاق بين الدول الثلاثة حول قضية مياه النيل وسد النهضة، إلا أن المفاوضات لم تسفر عن اتفاق منذ ذلك الحين.
وبدأت إثيوبيا في تشييد سد النهضة على النيل الأزرق منذ عام 2011، بهدف توليد الكهرباء، وتخشى مصر من تأثير السد على حصتها من المياه، التي تتجاوز 55 مليار متر مكعب سنويا، تحصل على أغلبها من النيل الأزرق.
