وأشار ابن سلطان في برومو لقاء أجرته معه فضائية "العربية" السعودية، سيذاع كاملا اليوم الاثنين، إلى أن تلك التصريحات "مستواها واطي"، بحسب وصفه.
وقال في برومو اللقاء: "ما سمعته من القيادات الفلسطينية حقيقة مؤلم، وكلام لا يقال، وما هو غريب استخدامهم كلمات طعن في الظهر وخيانة، لأن هذه سنتهم في التعامل مع بعض" .
وتابع: "تجرؤهم بكلام الهجاء ضد قيادات الخليج، ليس فقط غير مقبول ولكن مرفوض تماما" .
وأضاف: "القضية الفلسطينية قضية عادلة ولكن محاميها فاشلون".
الأمير بندر بن سلطان في حديث تاريخي ومهم مساء يوم غد الإثنين على قناة العربية:
— خبر عاجل (@AJELNEWS24) October 4, 2020
تطاول القيادات الفلسطينية على قيادات دول الخليج مرفوض .. وماسمعته منهم في الفترة الأخيرة كان مستواه واطي .. وليس غريباً عليهم استخدام كلمات (طعن في الظهر وخيانة)؛ لأن هذه سنتهم في تعاملهم مع بعضهم. pic.twitter.com/bbzEj1mghU
وكان أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، قال في تصريحات لقناة "الجزيرة "القطرية، تعقيبا على توقيع الإمارات العربية المتحدة اتفاق سلام ع إسرائيل: "إذا كانت الإمارات دولة ذات سيادة تستطيع أن توضح لنا ما هي مصلحتها في عقد الاتفاق مع إسرائيل".
وأشار إلى أن "اتفاق الإمارات مع إسرائيل دمر مبادرة السلام العربية وحقوق الفلسطينيين مجانا".
ودعا عريقات الإمارات "للتراجع عن هذه الخطوة".
كما أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس قد انتقد تطبيع الإمارات مع إسرائيل بشهر أغسطس/ آب، معتبرا ذلك خروجا عن مصلحة القضية الفلسطينة ومنبها دول الخليج إلى الاهتمام بالقضية الفلسطينية.
وأكد الرئيس عباس، في اتصال هاتفي مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون وحسبما نقلت عنه وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، أنه "في حال أقدمت أي دولة عربية أخرى على خطوة مماثلة فسنتخذ نفس الموقف الذي اتخذناه تجاه الإمارات، فنحن لن نقبل بأن يتم استخدام القضية الفلسطينية كذريعة للتطبيع أو أي سبب آخر".
من جانبها طالبت دول مجلس التعاون الخليجي الرئيس الفلسطيني محمود عباس بتقديم اعتذار لكل دولة خليجية على ماوصفوه بالإساءه لها.
واستذكر الأمين العام، نايف الحجرف، ما صدر من القمم الخليجية من دعم وحرص دول مجلس التعاون على القضية الفلسطينية والدفاع عنها باعتبارها قضية العرب والمسلمين الأولى، ودعمها للسيادة الدائمة للشعب الفلسطيني على الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ يونيو/حزيران 1967، وتأسيس الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وعودة اللاجئين وحماية حقوق الشعب الفلسطيني، وفقاً لمبادرة السلام العربية وقرارات الأمم المتحدة.
وشدد على أن تاريخ دول المجلس يشهد بتلك المواقف الراسخة والداعمة بعيدا عن المتاجرة بالقضية الفلسطينية، ولن يضرها ما صدر من تصريحات غير مسؤولة من بعض ممن عانت القضية الفلسطينية منهم ومن مواقفهم المتاجرة بها عبر تاريخهم، والتي ألحقت بالقضية الفلسطينية الضرر والانقسام.