ولم تظهر في الأفق أي مؤشرات لإعادة فتح المجال الجوي الدولي المغلق منذ 8 أشهر بسبب تفشي الوباء، بحسب شبكة "سكاي نيوز" العربية، التي تقول: "ما زالت الجزائر كغيرها من دول العالم ترسم سياستها الاقتصادية وفق ما تقتضيه جائحة كورونا، لكن النقطة المهمة التي تناولتها الحكومة مؤخرا تتعلق بمراجعة أسلوب إدارة شركة الخطوط الجوية الجزائرية المملوكة للدولة، لجعلها قادرة على المنافسة دوليا عن طريق تغييرات عميقة لإيجاد جو تنافسي".
وتتجه الجزائر لتصحيح هذا المسار عبر استغلال الظروف الاقتصادية العالمية الحالية لفتح خطوط جديدة نحو الخارج وإنشاء شركات خاصة لضمان خدمة النقل الجوي الداخلي، في إطار إيجاد ديناميكية اقتصادية وخفض البطالة، كما تقرر تقليص عدد الوكالات التجارية للخطوط الجوية في الخارج، والتحضير لأرضية مطار محوري للجزائر في أقصى الجنوب (مدينة تمارانست 1981 كلم عن العاصمة) من أجل بلوغ أسواق الأمريكيتين وأفريقيا.
وتقول الشبكة إن "هذه الخطوة تعكس شكل المقاربة الاقتصادية الجديدة التي تعتمدها البلاد، والتي تركز على الانفتاح والتنوع الاقتصادي وهو الأمر الذي يحتاج بحسب الخبراء إلى تطوير قطاع الطيران".
ولفتت الشبكة إلى قول الخبير الاقتصادي عبد القادر بريش: "قطاع النقل الجوي في الجزائر يعاني منذ سنوات وقد جاءت الجائحة للكشف عن المزيد من الأزمات بعدما سجلت الشركة الوطنية خسائر كبيرة خلال ثمانية أشهر".
وتابع، في حديثه لـ "سكاي نيوز": "حل هذه الأزمات التي يتخبط فيها قطاع الطيران في الجزائر يتطلب إرادة سياسية حقيقية، وهو ما تجسد في القرارات الأخيرة التي أوصت بفتح الأبواب أمام القطاع الخاص والتوجه نحو تطوير آليات التبادل التجاري بين الجزائر والدول الأفريقية التي تشكل سوقا مهمة".
أما وزير النقل الجزائري لزهر هاني، فيقول: "فتح المجال الجوي أمام القطاع الخاص قرار سياسي لا رجعة فيه ولن يقتصر فقط على الخطوط الداخلية بل يتعداه إلى النقل الدولي"، مشيرا إلى أن الخطوط الجوية الجزائرية سينحصر نشاطها في الرحلات الدولية.
وأعلنت الشركة الجزائرية، في السنوات الأخيرة، عن تسجيلها لعجز مالي أدى إلى إحداث عدة تغييرات في الإدارة، وذلك على خلفية سلسلة من الإضرابات التي قامت بها العديد من النقابات التابعة لها.
وتشير التقارير الرسمية إلى أن الخطوط الجوية عرفت عجزا ماليا، عام 2017، تجاوز 100 مليون دولار، وخلال العامين الماضيين، ارتفعت النداءات المطالبة بمراجعة تسيير مكاتب الجوية الجزائرية في الخارج خاصة وأن عدد منها لا يحقق أي أرباح مالية.
وتحولت الشركة، بحسب الخبراء، إلى مكاتب توظف أبناء كبار المسؤولين برواتب مرتفعة وتكلفة كبيرة دون فائدة اقتصادية، ويوضح الخبير الاقتصادي حميد علوان أن "هذه الشركة المحورية راحت ضحية نظام سياسي واقتصادي تم بناؤه على مدى عقود من الزمن وفق مبدأ المحسوبية والتعيين عن طريق الولاءات".
وتقول الشبكة إن هذه القرارات تأتي في وقت صعب جدا يمر به الاقتصاد الجزائري المرتبط بقطاع المواصلات، حيث تتوقع الدولة أن تصل خسائر الشركة الحكومية إلى نحو 290 مليون دولار.
يذكر أنه تم، في 17 مارس/ أذار الماضي، إغلاق الحدود الجزائرية (البرية والملاحة والنقل البحري مع تعليق جميع الرحلات الجوية) وأبقت فقط على رحلات طائرات شحن البضائع والبواخر الناقلة للسلع.
