هكذا علق وزير المالية، وزير الاقتصاد والتخطيط المكلف، رئيس برنامج تطوير القطاع المالي محمد بن عبد الله الجدعان على تصنيف وكالة التصنيف الائتماني "موديز" لإصدارات الحكومة السعودية.
وكانت "موديز" قد أصدرت تصنيفها الائتماني لإصدارات حكومة المملكة العربية السعودية، ممثلة بوزارة المالية، المقوّمة بالريال السعودي على المقياس المحلي عند درجة (Aaa.sa).
وأكد الجدعان أن هذا التصنيف يعكس متانة اقتصاد المملكة ومرونته وقدرته على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية ويبرهن على فاعلية الاصلاحات الهيكلية والسياسات المالية والاقتصادية الرامية إلى تعزيز النمو الاقتصادي واستدامته وتنوعه نحو تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة..
وأشار إلى أن حكومة المملكة ماضية في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 نحو تمكين القطاع المالي بها ليكون ضمن أكبر مراكز مالية في العالم بحلول عام 2030، رغم التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي في مواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا.
وكانت وكالة "موديز" قد اتفقت مع السعودية بدايات أكتوبر الجاري عبر المركز الوطني لإدارة الدين لتصنيف إصدارات المملكة للديون بالعملة المحلية، والتي تم إصدارها منذ يونيو/حزيران الماضي.
وأشارت "موديز" إلى أنه على مدى السنوات الثلاث الماضية، استطاعت السعودية تطوير برنامج عميق للصكوك المحلية، أنشأته من الصفر، وسمح لها بالاستفادة من الطلب المحلي والدولي المتزايد على أصول الدخل الثابت المتوافق مع الشريعة الإسلامية.
ونوهت الوكالة إلى أن صندوق الاستثمارات العامة السعودي (الصندوق السيادي) يعتزم تأسيس وتطوير 31 شركة في عدة قطاعات مختلفة لدعم الاقتصاد الوطني، في الوقت الذي تضاعفت أصوله خلال 5 سنوات بـ 140%، وفقا لتقرير حكومي.
وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس" أعرب الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لإدارة الدين فهد السيف، عن سعادته بتصنيف الإصدارات السعودية المقوّمة بالريال عند درجة (Aaa.sa) التي تعد أعلى درجات التصنيف من الدرجة الاستثمارية، والتي تعكس عمق أسواق الدين المحلية بتوفير منحنى العائد الخالي من المخاطر، وتؤكد في الوقت ذاته الجدارة الائتمانية العالية للإصدارات المحلية مع تنامي إقبال المستثمرين وشركات القطاع الخاص داخل المملكة عليها بوصفها استثماراً آمناً، خصوصاً في ظل الظروف المالية والاقتصادية التي يشهدها العالم حالياً بسبب جائحة كورونا (كوفيد-19)، والتي دفعت بكثير من مؤسسات التمويل الدولية ذات الطابع التنموي إلى اتخاذ السعودية مقراً لأنشطتها.
وأوضح السيف أن التصنيف الائتماني للإصدارات المحلية يعد مرجعاً استرشادياً للمصدرين المحتملين من القطاعين العام والخاص، مما يسهم في تعزيز الشفافية داخل أسواق الدين المحلية، ويسهم التصنيف على المقياس المحلي في تحقيق أهداف برنامج تطوير القطاع المالي في تعميق السوق وتطوير أسواق الدين المحلية.
وأشار إلى أن التصنيف الجديد الصادر عن وكالة (موديز) العالمية يعكس اهداف وزارة المالية وانطلاقا من جهود المركز الوطني لإدارة الدين في تنويع إصدارات أدوات الدين في السوقين المحلية والدولية وإثبات قوة ومتانة الاقتصاد السعودي عبر التغطيات التاريخية للإصدارات، ومن المتوقع ان يدعم التصنيف الائتماني على المقياس المحلي اقبال المستثمرين الدوليين لأسواق الدين المحلية.
يذكر أن تقارير التصنيف الائتماني للإصدارات على المقياس المحلي هي آراء حول الجدارة الائتمانية للمصدرين من القطاعين العام والخاص، والالتزامات المالية المتعلقة بالمصدرين الآخرين داخل بلدٍ ما. ويتناول التصنيف الائتماني للإصدارات المحلية المخاطر النسبية داخل بلد ما (نسبة إلى تصنيف الإصدارات الحكومية)، فيما يستند التصنيف الائتماني للإصدارات الدولية إلى إجراء المقارنة بين الدول.
