وسط أشهر من الاضطربات السياسية في البلاد، خفضت وكالة "موديز"، يوم الجمعة، تركيا إلى وضع "بي إيه 1".
وأشارت الوكالة إلى أن اقتصاد البلاد تكبد خسائر، بينما عرقلت ردة فعل الحكومة على محاولة الانقلاب الفاشلة في 15 يوليو/ تموز مسيرة الاصلاحات المتوقعة.
وأضاف: "بصراحة، لا نعتقد بأن تلك التقييمات محايدة"ـ وقال إن تقييمات الوكالات الائتمانية لا تعني الكثير لأنقرة.
ورفض يلدريم مخاوف "موديز"، وشدد على أن الاقتصاد التركي بُني على أسس متينة وأن أنقرة لن تتجاهل الانضباط المالي.
وأشار إلى أن البنك المركزي لم يشعر بضرورة ضخ أموال إلى الأسواق، وأنه لا وجود لذعر جماعي في الأسواق في أعقاب الانقلاب الفاشل.
وأشار إلى أن "موديز" تريد خلق "تصور" بحق الاقتصاد التركي، دون إعطاء مزيد من التفاصيل بشأن هذا التصور.
ووفقا لـ"BBC"، قالت "موديز"، يوم الجمعة، إن سيادة القانون في البلاد تأثرت سلبا بردة فعل الحكومة على محاولة الانقلاب الفاشلة، مثل فصل واعتقال الآلاف في قطاع التعليم والمؤسسة العسكرية والقضاء.
وأشارت "موديز" في قرار التصنيف إلى تراجع عائدات السياحة التي تشكل 4.4 % من اقتصاد تركيا، بسبب العقوبات الروسية العام الماضي، وتصاعد وتيرة الهجمات داخل البلاد.
وأقر يلدريم بتراجع قطاع السياحة، وقال إنه يأمل في أن يشهد تحسنا خلال عام.
