موسكو - سبوتنيك. وقال ماكالوم للصحفيين: "بالإضافة إلى عملنا في مكافحة الإرهاب نعمل على حماية بريطانيا من الدول التي تتسم بعداء لنا. ربما تهدف هذه العبارة الصاخبة إلى عكس مجموعة واسعة من التهديدات التي نواجهها، فالأمر لا يتعلق فقط بالجواسيس وسرقة أسرار الدولة. نحن نواجه تهديدات للسكان، بما في ذلك القتل والتي تذكرنا بتسميم أليكسي نافالني، وكذلك التهديدات لاقتصادنا، وأبحاثنا العلمية، وبنيتنا التحتية. وتهديدات لديمقراطيتنا والتي نوقشت على نطاق واسع".
وكان نافالني قد تعرض لوعكة صحية مفاجئة، يوم 20 آب/أغسطس الماضي، بعد إقلاع طائرة كانت تقله من مدينة أومسك الروسية إلى موسكو، ما أجبر الطائرة على الهبوط الاضطراري ونقله إلى مركز العناية المركزة في مدينة تومسك الروسية، ويخضع حالياً للعلاج في عيادة" شاريتيه" في برلين.
وتؤكد موسكو أن الادعاءات بشأن قضية المعارض الروسي أليكسي نافالني تطغى على نهج برلين المناهض لروسيا بشأن ما يزعم "تسميم" نافالني، وهذا يعتبر محاولة لتحويل المسؤولية في عدم رغبتها بالتعاون مع موسكو في القضية على الآخرين.
وأشار ماكالوم إلى أنه : "في عام 2020 من أكبر التحديات التي يواجهها جهاز مكافحة التجسس البريطاني والحكومة، هي التهديدات المختلفة للأمن القومي من قبل لاعبين روس وصينيين وإيرانيين ولاعبين من دول أخرى، والتي تتزايد حدة وتعقيدًا، وكل هذا بالتوازي مع استمرار المستوى الخطير من التهديدات الإرهابية.
ونفت روسيا مرارًا الاتهامات بالتدخل في الانتخابات والعمليات الديمقراطية في دول أخرى، والتورط في هجمات قراصنة، ووصفتها بأنها دعاية وأعلنت أن التحدث معها بلغة العقوبات يأتي بنتائج عكسية.
وأضاف ماكالوم في حديثه عن التأثير الأجنبي على العمليات الديمقراطية البريطانية، بأن الكفاح ضد هذا النفوذ قد اشتد في السنوات الأخيرة على خلفية تنامي المعلومات المضللة وهجمات القراصنة والتأثير الكامن على السياسيين.
وأكد ماكالوم على أنه يجب أن تكون الإدارة حذرة للغاية: "المسؤولية عن تنظيم الانتخابات البريطانية تقع على عاتق إدارات أخرى، ولا أحد منا يريد أن يكون جهاز مكافحة التجسس البريطاني قاضيا في مسائل العدالة السياسية. لكن لا أحد يريد أن يكون هناك تأثير أجنبي خفي على سياستنا. لذلك نحن نلعب دورنا الخاص، جنبا إلى جنب مع الإدارات الأخرى، وفي الحالات التي تثير فيها تحقيقاتنا مخاوف، فإننا نسعى لحل المشاكل دون خوف ودون تفضيل، ونلتزم دائمًا بمتطلبات الحياد الصارمة المنسوجة بحق في قانون المخابرات".
