يمكن أن تتم عملية الإخصاء إما جراحيا أو كيميائيا، ومن الممكن تنفيذها على كلا الجنسين، ويتضمن الإخصاء الجراحي فقدان الخصيتين، أما عند الإخصاء الكيميائي فيتم استخدام دواء لتقليل الرغبة والدوافع والتخيلات الجنسية، والقدرة على الإثارة الجنسية.
إندونيسيا
أقر البرلمان الإندونيسي في أكتوبر/ تشرين الأول 2016 قانونا يجيز الإخصاء الكيميائي بعد عدد من القضايا البارزة المتعلقة بالاعتداء الجنسي على الأطفال في البلاد.
وقال أول رجل حُكم عليه بالإخصاء الكيميائي في 2019 إنه يفضل زيادة فترة سجنه أو حتى تطبيق عقوبة الإعدام عليه.
جمهورية التشيك
جمهورية التشيك تمارس الإخصاء الجراحي لمرتكبي الجرائم الجنسية، وتم تقديم القانون في عام 1966، ووفقا للأرقام الرسمية، فقد خضع 85 شخصا لعملية إخصاء جراحي في جمهورية التشيك بين عامي 2000 و2011. ومع ذلك، فقد أثارت هذه الممارسة انتقادات شديدة من جانب جماعات حقوق الإنسان.
أوكرانيا
وافق البرلمان الأوكراني في يوليو/ تموز 2019 على إجراء لخصي المغتصبين كيميائيا، ويُحتمل أن يُطبَق التشريع على الأفراد الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و65 عاما ممن تثبت إدانتهم باغتصاب القصر أو الاعتداء عليهم جنسيا.
ولاية ألاباما الأمريكية
ألاباما هي ولاية جنوب شرقي الولايات المتحدة، ووقعت على مشروع قانون يلزم بعض المتحرشين بالأطفال المدانين بالخضوع للإخصاء الكيميائي، وتم التوقيع على مشروع القانون ليصبح قانونا من قبل الحاكم كاي آيفي في يونيو/ حزيران 2019.
باكستان
دعا رئيس الوزراء الباكستاني، عمران خان، في سبتمبر/ أيلول 2020 إلى الإخصاء الكيميائي للمغتصبين والمتحرشين بالأطفال، ردا على سؤال بشأن تعليقه على قضية اغتصاب حظيت باهتمام داخل البلاد.
وقال خان إنه ناقش العقوبات المحتملة للجناة مع وزراء في حكومته، متابعا "أعتقد أنهم يجب أن يشنقوا علنا. يجب أن يشنق المغتصبون والمتحرشون بالأطفال علانية. نحن لا نعرف الإحصائيات الحقيقية لحالات الاغتصاب، حيث إن الكثير من الحالات لا يتم الإبلاغ عنها".
وأضاف "بعض الناس لا يبلغون عن تعرضهم أو أحد أفراد أسرتهم للاغتصاب أو التحرش بسبب الخوف أو الخجل".
ويرى خان أن الإعدام شنقا بشكل علني لن يكون مقبولا على الصعيد الدولي، مقترحا خضوع المغتصبين والمتحرشين بالأطفال "للإخصاء الكيميائي أو الجراحة حتى لا يتمكنوا من تكرار أفعالهم في المستقبل".
نيجيريا
في سبتمبر/ أيلول 2020، دخل قانون جديد يعاقب مغتصبي الأطفال بالإخصاء والموت حيز التنفيذ في ولاية نيجيرية.
وبموجب التشريع الذي وقعه حاكم ولاية كادونا، سيتم إخصاء الرجال المدانين باغتصاب أطفال دون سن 14 عاما جراحيا قبل تنفيذ حكم الإعدام فيهم، بينما سيتم استئصال قناتي فالوب عن النساء المتهمات بالاغتصاب.
وقوبل القانون الجديد من جانب العديد من النيجيريين المطالبين باتخاذ إجراءات في مواجهة أزمة الاغتصاب في جميع أنحاء البلاد بحماس، لكن يقول منتقدوه إنه تحرك شعبوي يتعارض مع دستور البلاد.
ولم ييت إيضاح سبب إخصاء المغتصبين إذا كانوا سيُعدمون، بحسب صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية.
