ونوهت الوزارة في بيان لها بأن "هذه العمليات جاءت بعد تقديم مصابي فيروس كورونا المستجد وأطباء وموظفي سجون وضباط شرطة وآخرين في فرنسا، 90 شكوى حول نقص الأقنعة وغيرها من المعدات".
وأضاف البيان قائلا: "وعلى إثر ذلك، أمرت محكمة فرنسية خاصة بفتح تحقيق في تعامل الحكومة مع أزمة الفيروس الذي بدأ قبل أيام بالتفشي مجددا في فرنسا، وتسجيل أعداد مرتفعة من الإصابات".
من جهتها، لفتت وسائل إعلام محلية إلى أن "عملية المداهمات شملت أيضا مكاتب شخصيات أخرى بينها رئيس الوزراء السابق إدوار فيليب، ووزيرة الصحة الفرنسية السابقة أنييس بوزان، والمدير العام للصحة في فرنسا جيروم سالومون، والمتحدثة السابقة باسم الحكومة سيبيث ندياي، والمدير العام للصحة العامة في فرنسا جينيفيف شين".
