وتابعت صحيفة "سودان تربيون"، اليوم الخميس: "نصت الوثيقة الدستورية التي تحكم فترة الانتقال، على منح "الحرية والتغيير" 67 في المئة من مجموع مقاعد البرلمان، فيما بقية الـ33 في المئة تذهب إلى القوى المؤيدة لـ (الثورة) ولم توقع على الإعلان، الذي بموجبه تشكل الائتلاف الحاكم، وذلك بالتشاور بين الطرفين.
وتنص اتفاقية السلام الموقعة بين الحكومة السودانية والجبهة الثورية في 3 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، منح الأخيرة الجبهة الثورية 25 في المئة من مقاعد البرلمان من مجموع عدد المقاعد البالغة 300 مقعد".
ولفتت الصحيفة إلى قول المتحدثة باسم المجلس المركزي للائتلاف الحاكم أمينة محمود، إن "المجلس سيعقد اجتماعا السبت المقبل للتوصل لقرار نهائي بخصوص مقاعد المجلس التشريعي".
وأوضحت لـ "سودان تربيون": "سنقرر بشكل نهائي توزيع مقاعد المجلس التشريعي يوم السبت المقبل"، مضيفة: "لابد من قيام البرلمان لأنه السلطة التي يفترض فيها تعديل الوثيقة الدستورية".
ولفتت الصحيفة إلى أن الوثيقة الدستورية منحت سلطات المجلس التشريعي إلى اجتماع مشترك بين مجلس السيادة والوزراء، وذلك إلى حين قيام المجلس.
