00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
06:00 GMT
183 د
مدار الليل والنهار
14:00 GMT
183 د
مدار الليل والنهار
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
21:00 GMT
34 د
مدار الليل والنهار
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
10:24 GMT
36 د
مدار الليل والنهار
14:00 GMT
183 د
مدار الليل والنهار
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
21:00 GMT
33 د
أمساليوم
بث مباشر

تونس… قانون المالية 2021: لا زيادة في الضرائب ولا ضرائب جديدة

© Sputnik . MARIAM GEDIRمسيرة مناهضة للإرهاب في تونس
مسيرة مناهضة للإرهاب في تونس - سبوتنيك عربي
تابعنا عبر
أكدت الحكومة التونسية الجديدة أنه لا زيادة في الضرائب ولا ضرائب جديدة في قانون المالية 2021.

تونس تعود إلى الحياة الطبيعية عقب أزمة كورونا - سبوتنيك عربي
تونس تتوقع عجزا للموازنة 14% في 2020
وأفادت قناة "نسمة"، صباح اليوم الجمعة، بأن الحكومة التونسية أودعت الأربعاء الماضي، 14 أكتوبر/تشرين الأول 2020، مشروع قانون المالية لسنة 2021  بمجلس نواب الشعب، قبل يوم من انقضاء الآجال الدستورية على أن ينطلق النظر في هذا المشروع خلال الأيام المقبلة.

وحدد مشروع القانون ميزانية الدولة بمبلغ 52.6 مليار دينار (الدينار التونسي = 0.3629 الدولار الأمريكي)، أي بزيادة 4 بالمئة، مسجلا بذلك عجزا بنسبة 14 بالمائة، في حين لم يتضمن المشروع  زيادة ضريبية ولا ضرائب جديدة.

واختارت الحكومة التونسية الجديدة، بقيادة رئيس الوزراء، هشام المشيشي، الإنصاف في الحسابات وخفض الإنفاق، كما خصصت 7 مليارات دينار كنفقات للتنمية، منها 1.5 فقط مخصصة للمشاريع.

وتم إعداد هذا المشروع بتحديد سعر برميل النفط بقيمة 45 دولارا، مع توقع أن تكون جملة المداخيل الجبائية بـ 30 مليار دينار، فيما تفوق نفقات التصرف 30 مليار دينار، أما خدمة الدين العمومي، فإن نفقاتها ستناهز الـ15 مليار دينار، وبهذه المعطيات يكون عجز الميزانية في حدود 20 مليار دينار.

وتأمل الحكومة التونسية في مشروعها بأن يتم تمويل هذا العجز من خلال إصدار رقاع خزينة وشراء قروض، وذلك من قبل البنوك وشركات التأمين مع التعويل على البنك المركزي بالنسبة لشراء القروض.

ويبقى اللجوء للتداين الخارجي من السوق المالية الدولية، آخر ملاذ للحكومة الجديدة.

شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала