وبهذا القرار تُستأنف المشاورات حول اختيار اسم رئيس الحكومة القادم يوم الخميس الـ22 من الشهر الجاري. في حين يترقب المشهد ماذا سيكون موقف فرنسا بعد أن أصبحت مبادرة الرئيس إيمانويل ماكرون تتلاشى وتبعد عن التطبيق، مع خلاف وزير الخارجية السابق جبران باسيل مع سعد الحريري، الذي أعلن ترشيح نفسه لتطبيق رؤية باريس.
في هذا الموضوع، قال الكاتب الصحفي، توفيق شومان إن:
"أسباب تأجيل المشاورات النيابية يرجع إلى الأزمة الحاصلة بين الرئيس سعد الحريري ورئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل".
وأضاف أن "أحد الأسباب أيضا يعود إلى قواعد تشكيل الحكومة المقبلة حيث صرح الحريري بأن باسيل سيكون خارج الحكومة القادمة"، مشيرا أن "المعلومات شبه المؤكدة قالت إن الرئيس عون طلب من الحريري أن يجتمع بالوزير جبران باسيل إلا أن الحريري رفض ذلك".
قال الأكاديمي والسياسي اللبناني، جورج القارح، إن:
"جميع الكتل السياسية والسياسيين ضربوا الدستور عرض الحائط خاصة بعد تأجيل التشاور لتسمية رئيس الحكومة الجديد وترشيح سعد الحريري لنفسه"، موضحا أن "ما يحصل هو تسمية الكتل لمرشحها في القصر بعد المشاورات".
ووصف ما يحدث بأنه "شد حبال بين المحاصصين في السلطة وكل فصيل يريد الحصة الأكبر مع أنهم يقولون في العلن إنهم يرفضون المشاركة في الحكومة". ولفت إلى أن "السياسيين وقعوا في ورطة في ظل تعنتهم ورفضهم لمطالب الشارع الذي يتوق لحكومة تتكون من مسؤولين نظيفي الكف".
