ذكرت ذلك الصفحة الرسمية للمكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، على "تويتر"، مشيرة إلى أن "المجلس قرر فتح تحقيق بحادثة الاعتداء على مقر الحزب الديمقراطي الكردستاني في بغداد.
وقال مكتب الكاظمي إن "المجلس ناقش حادثة الاعتداء على مقر الحزب الديمقراطي الكردستاني في بغداد من قبل مجموعة من المتظاهرين، الذين خرقوا سلمية التظاهرات، ولجأوا إلى العنف بإشعال النيران في المبنى، وقد أدان المجلس هذا الفعل وقرر فتح تحقيق بالحادث برئاسة مستشار الأمن الوطني".
وتابع: "يتضمن التحقيق بحث الملابسات التي رافقت الاعتداء وتقييم دور القوى الأمنية المسؤولة عن حماية المبنى ومحيطه، بالإضافة إلى ملاحقة المتورطين بعد أن تم إلقاء القبض على 15 شخصا من المتجاوزين على القانون".
المجلس الوزاري للأمن الوطني يعقد، اليوم السبت، جلسة طارئة، برئاسة القائد العام للقوات المسلحة @MAKadhimi ، تم خلالها بحث مستجدات الأوضاع الأمنية في البلاد. pic.twitter.com/f6P9ulMyeY
— المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء 🇮🇶 (@IraqiPMO) October 17, 2020
وتابع بيان مجلس الوزراء العراقي: "المجلس أكد إدانته لهذا الاعتداء ورفضه المساس بهيبة الدولة، وأكد أن الحكومة ستتخذ الإجراءات الحازمة بحق من يحاول كسر هيبة الدولة وسلطة القانون"، بحسب "السومرية نيوز"، التي أشارت إلى أنه "دعا القوى السياسية المختلفة الى توخي الحذر في الإدلاء بتصريحات قد تتسبب في زعزعة السلم الاجتماعي، ودعاها لمعالجة الأزمات عبر الحوار ومن خلال القنوات السياسية".
وقال البيان إن "المجلس أصدر توجيهات بإرسال وفد أمني عالي المستوى إلى القضاء لإعادة تقييم المنطقة أمنيا والقوى الموجودة على الأرض، والعمل على ملاحقة المجرمين، وتقديم تقرير عن مجمل الأحداث إلى مكتب القائد العام للقوات المسلحة بشكل عاجل".
وتابع: "المجلس أكد أن ما حدث من خروق أمنية لن يتم السكوت عنها وأنه سيتم اتخاذ إجراءات عاجلة بشأنها".
ومع بداية العام الثاني لانطلاق تظاهرات العراق في الأول من أكتوبر/ تشرين من عام الماضي2019 وفي ظل التحشيد والدعوات من الثوار للانتفاض مجددا بعد التوقف بسبب جائحة كورونا، يرى مراقبون أن العام الثاني من انتفاضة الشارع العراقي سوف يكون أكثر زخما وستلتحق طبقات وفئات جديدة بركب المتظاهرين نظرا لتدهور الأوضاع الاقتصادية وزيادة حدة البطالة وعجز الحكومة عن دفع المرتبات.
