وطبقا لبوابة "أخبار اليوم" المصرية الحكومية، فقد أوضح القرار أن اختيار مكان العلاج بالنسبة للمنتفعين الموجودين بالخدمة، يكون طبقا لرغبات المنتفعين في تلقي الخدمة بأي من المستشفيات التابعة لهيئة التأمين الصحي، أو مستشفيات أمانة المراكز الطبية المتخصصة، أو الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، أو المستشفيات التابعة لمديريات الشئون الصحية بالمحافظات، أو مستشفيات المؤسسة العلاجية أو الإدارة المركزية للمعامل أو العامل المشتركة بالمحافظات.
ونوه القرار إلى أن المنتفعين المحالين إلى المعاش تكون إحالتهم بموجب خطاب تحويل من البينة أو الفروع والوحدات التابعة لها، وذلك دون تحمل المنتفعين أية مبالغ مالية، وتتم الإحالة إلى أي من الجهات المذكورة بموجب خطاب معتمد ومختوم من جهة العمل.
وبحسب القرار، ققد جاء ذلك بعد الاطلاع على قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 وعلى قانون التأمين الاجتماعي رقم 71 لسنه 1970، وعلى القانون رقم 33 لسنة 1975 في شأن نظام العلاج التأميني للعاملين في الحكومة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والمؤسسات العامة، وعلى القانون رقم 14 لسنة 2014 بتنظيم شئون أعضا المهن الطبية المعدل بالقانون رقم 144 لسنة 2020، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1209 لسنة 1914 في شأن إنشاء الهيئة العامة للتأمين الصحي وفروعها، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 43 لسنة 1941 بتنظيم وزارة الصحة والسكان، وعلى القرار الوزاري رقم السنة 2013.
يذكر أن مظلة التأمين الصحي المصرية، ينتفع بها ما يزيد عن نصف الشعب المصري، الذي يتجاوز تعداده الـ100 مليون نسمة.
