طهران- سبوتنيك. وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، في مقابلة خاصة مع وكالة "سبوتنيك" اليوم الأربعاء: "في السنوات الأخيرة، كانت روسيا أحد الشركاء الرئيسيين لإيران في المجالات الدفاعية والعسكرية".
وأضاف أنه "مع رفع القيود المفروضة على الأسلحة، يمكن متابعة التعاون العسكري بين طهران وموسكو ضمن آفاق جديدة".
وأشار في هذا السياق إلى أن "الآلية المحددة للتعاون بين البلدين في هذا المجال هي اللجنة المشتركة للتعاون العسكري، والتي تم في إطارها تطوير برامج للتعاون والتنسيق بين السلطات العسكرية في البلدين، حيث بعضها ثنائي الجانب وبعضها يهتم بالقضايا الإقليمية والدولية. وهناك مفاوضات جارية في نفس الإطار أيضا".
وتابع المتحدث "هناك مفاوضات جارية بين طهران وموسكو في إطار التعاون العسكري الثنائي وفيما يخص القضايا الإقليمية والدولية"، مشدد على أن "أي عملية شراء للسلاح من الدول الصديقة ستعتمد على الاحتياجات الأساسية لإيران".
كما لم يستبعد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية في الوقت نفسه فرض الولايات المتحدة عقوبات جديدة على طهران في هذا الصدد، قائلا:
أنتم تعلمون، ليس بعيدا عن الولايات المتحدة المدمنة على العقوبات أن تعمل مرة أخرى على تعويض بعض إخفاقاتها الفاضحة في مجلس الأمن.
ولفت إلى "فشل أمريكا في إعادة تفعيل القرارات السابقة التي انتهت عقب الاتفاق النووي وقرار مجلس الأمن رقم 2231، من خلال توهمها في وضع قوانين غير قانونية لعقوبات أحادية الجانب".
وأوضح المتحدث باسم الخارجية الإيرانية لـ"سبوتنيك" أنه "برفع الحظر عن الأسلحة تستطيع طهران شراء أي نوع من الأسلحة والمعدات الضرورية -من أي مصدر كان- دون قيود قانونية وعلى أساس احتياجاتها الدفاعية فقط"، مضيفا أنه "سيكون لدى إيران نظام تصدير أسلحة دقيق للقيام بعمليات التصدير".
ونوه إلى أنه "يجب التأكيد هنا أن اللبنة الأساسية للسياسة الخارجية الإيرانية هي رفض الهيمنة والضغط بأي شكل من الأشكال وبالتالي فإن فرض أي نوع من القيود في أي مجال كان ومنها المجال الاقتصادي والطاقة والأسلحة لم ولن يتم الاعتراف بها من قبل إيران قط".
ومن جهته، أكد وزير الدفاع الإيراني العميد أمير حاتمي، أن مجال بيع السلاح سيكون أوسع بالنسبة لطهران عقب انتهاء حظر التسلح المفروض من قبل مجلس الأمن الدولي على إيران، الأحد الماضي.
وأعلنت إيران، يوم الأحد الماضي انتهاء جميع قيود حظر التسلح وما يتعلق بها من تدابير وخدمات مالية عليها، ما يجعلها قادرة على تأمين ما ترغب فيه من أسلحة من أي مكان.
وقالت الخارجية الإيرانية في بيان حول انتهاء الحظر التسليحي، "اعتبارا من اليوم انتهت جميع قيود حظر التسلح وما يتعلق بها من تدابير وخدمات مالية على البلاد".
