موسكو - سبوتنيك. وتنص التعديلات على إضافة بنود جديدة للقانون تختص بالظروف التي تؤثر على التجارة أو الاستثمار، وبما يمكن الأفراد والشركات من التغلب على مصاعب الائتمان خلال الحالات الطارئة.
ويأتي ذلك، في إطار الجهود الحكومية المستمرة لمواصلة تطوير الأطر القانونية والتشريعية لمختلف القطاعات، خاصةً القطاع الاقتصادي الذي يعد ركيزة أساسية ضمن استراتيجية الإمارات للأعوام الخمسين المقبلة.
وقانون المرسوم الاتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة رقم 9 من 2016، تمت الموافقة عليه من قبل مجلس الوزراء الإماراتي، في 4 سبتمبر/ أيلول 2016.
وتم تنظيم إجراءات الإفلاس بموجب القانون التجاري، حيث كانت مقتصرة قبل ذلك على الإجراءات الموجهة من قبل المحاكم.
