وجاء في التقرير الذي نشرته صحيفة "التليغراف" البريطانية، بعنوان "الوباء يزيد من مخاطر العنف على عاملات المنازل في الخليج"، تصريحات لعمال وخدم في الكويت يقولون إنهم يتعرضون لاعتداءات، وقد زادت وتيرة هذه الاعتداءات خلال فترة انتشار وباء كورونا.
ونقل التقرير قصص على لسان بعض العاملات، إذ قالت إحداهن "منذ قدومها إلى الكويت لتصبح عاملة منزلية، تعتقد أن سلامتها في خطر، لأنها تعمل لدى أسرة مكونة من ستة أفراد، وقد تسبب حبسهم المستمر (وتقصد الحجر الذي فرض بسبب جائحة كورونا)، في زيادة التوترات داخل المنزل، مما جعلها في خط النار".
وأضافت "بالأمس، تصرف مديري وكأنه يريد أن يؤذيني، لكنني ركضت بسرعة إلى غرفتي وأغلقتها، وأبكي كثيرًا لأن أرباب العمل غاضبون دائمًا يجب أن أكون في حالة تأهب في حالة حدوث شيء لي".
وذكر التقرير أن "إجراءات الإغلاق، التي تم وضعها لوقف انتشار الفيروس جعلت الخادمات المنزليات المعرضات للخطر بالفعل، في دول الخليج، تحت ضغط أكبر".
وتابع "تجد الكثيرات أنفسهن مجبرات على العمل لساعات أطول لإكمال المهام الإضافية التي تأتي مع بقاء العائلات التي يعملن لديها عالقة داخل المنازل، بعضهن محاصر في بيئات مسيئة جسديًا، وغير قادرات على الحصول على المساعدة، لأنهن غير قادرات على مغادرة منازل أصحاب العمل".
وقال التقرير إن إحدى الخادمات تدعى ماريان "جاءت إلى الكويت منذ عام واحد من الفلبين بهدف إعالة أطفالها الثلاثة الصغار في الوطن، الذين ترعاهم والدتها، وتتقاضى 120 دينار كويتي (385 دولارًا) شهريًا، منذ الإغلاق، زاد عبء العمل عليها، هناك المزيد من التنظيف والطهي، بالإضافة إلى واجبات جديدة مثل غسل البقالة المشتراة حديثًا".
وتابع التقرير "يطبق أرباب عمل ماريان القواعد التي تشعر أنها تهدف إلى إنهاكها، كل يوم، تُجبر على ارتداء زي موحد من البدلات القديمة التي كانت ترتديها الخادمة السابقة للعائلة، لديها أيضًا وصول محدود إلى هاتفها، مما يعني أنه لا يمكنها الدردشة مع أطفالها إلا مرتين في الشهر".
وأشار إلى أن "هناك أكثر من 1.6 مليون امرأة يعملن كعاملات منازل مقيمات في دول الخليج ولبنان والأردن، ووفقًا لمنظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة، إنهن يأتين عادة من البلدان المنخفضة الدخل في آسيا وأفريقيا ويقمن بإرسال الجزء الأكبر من رواتبهن إلى أهلهن عبر التحويلات".
