وقال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في تصريحاته الأخيرة إن 5 دول عربية أخرى تريد توقيع اتفاق سلام مع إسرائيل، مرجحا أن تكون السعودية بينها قريبا.
في السياق ذاته، زعمت القناة "13" الإسرائيلية، أن الدولة العربية التالية التي ستوقع اتفاق التطبيع مع إسرائيل، بعد الإمارات والبحرين والسودان، هي قطر.
وذكرت القناة، في تقرير لها، أنه "بعد تصريح سابق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن أن 5 دول عربية ستطبع علاقاتها مع إسرائيل، كثرت التساؤلات حول هذه الدول، وبعد إعلان تطبيع العلاقات مع السودان، كثر التساؤل حول هوية الدولة التالية".
موقف سعودي ثابت
من ناحيته، قال الكاتب السعودي، سعود الريس، إن "حديث الرئيس ترامب بأن المملكة ستطبع مع إسرائيل تكرر أكثر من مرة، وعلى لسان أكثر من مسؤول".
يشدد الريس في حديثه مع "سبوتنيك"، أن "القيادة السعودية موقفها المعلن والمؤكد يعتمد على مبادرة السلام العربية، وهو ما أكده خادم الحرمين الشريفين ووزير الخارجية السعودي أيضا".
"حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية وحدود 67، يفتح الباب للسلام الشامل في المنطقة، خاصة أنه بهذه الخطوة لن تكون هناك إشكالية بين العرب وإسرائيل"، بحسب الريس.
"الثمن الذي يمكن أن يوازي قيام السعودية بمثل هذه الخطوة، أو الشروط التي تضعها للتطبيع لم تتغير بعد"، بحسب تأكيد الريس، إذ يوضح أن "المملكة لن تقوم بمثل هذه الخطوة إلا بما يوازي الخطوة وهو الالتزام بقرارات الشرعية الدولية ومبادرة 2002".
ويشدد الريس على أن:
"موقف المملكة لن يتغير قبل الانتخابات الأمريكية أو بعدها، وأنها ليس لديها أي رهانات في هذا الجانب بشأن فوز ترامب أو عدمه، خاصة فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية".
شروط سعودية
يؤكد سعد بن عمر رئيس مركز القرن للدراسات بالسعودية، أن "موقف المملكة العربية السعودية لن تقوم بمثل هذه الخطوة، في ظل تمسك الجانب الإسرائيلي بموقفها تجاه القضية الفلسطينية".
وقال في حديثه لـ"سبوتنيك"، إن "المملكة لن تتخذ أي خطوة تنازلية في هذا الجانب".
وفيما يتعلق بتصريحات ترامب، يرى بن عمر أن "السعودية لا يمكنها إسكات من يصرح بمثل هذه التصريحات، لكنها ملزمة بما يخرج على لسانها".
هل ستطيع قطر؟
في ذات السياق، تحدثت بعض المواقع العبرية عن تطبيع قطر، كما تضمن حديث ترامب الإشارة إلى بعض الدول التي تسعى للتطبيع.
عن الموقف القطري من التطبيع، قال الدكتور علي الهيل الأكاديمي السياسي القطري، إن الشرط القطري حتى اللحظة هو التطبيع مقابل الأرض، أي الحد الأدنى من حقوق الشعب الفلسطيني، القرارين 242 و 338 بعودة اللاجئين ومبادرة الملك السعودي الراحل عبد الله في قمة بيروت 2002 وحل الدولتين على حدود 1967 والقدس الشرقية عاصمة الدولة الفلسطينية القابلة للحياة كاملة السيادة.
ويضيف في حديثه لـ"سبوتنيك": "أما التطبيع المجاني مقابل لا شيء فلا".
ويرى الهيل أن المصادر الإسرائيلية: "هدفها التشويش وغايتها إقناع العالم العربي "الضعيف والذي نشأت فيه دول فاشلة تتعدى السبع دول بفعل اللوبي الإسرائيلي وإدارة ترامب و'إسرائيل" بأن الزمن الحالي هو الزمن 'الإسرائيلي، و إدخال العالم العربي المتفرق والضعيف في الجغرافيا الإستراتيجية الإسرائيلية، بحسب نص قوله.
وكانت قطر أعلنت خلال الأسابيع الماضية أنها لا تعتقد أن التطبيع سيكون بمثابة إجابة للصراع الإسرائيلي الفلسطيني الممتد منذ 70 عاما.
وقالت لولوة الخاطر، المتحدثة باسم وزارة الخارجية القطرية، ردا على ما إذا كانت قطر تواجه أي ضغوط من قبل إدارة ترامب تدفع باتجاه تطبيع العلاقات، قالت الخاطر: "علاقاتنا مع الولايات المتحدة مبنية على الاحترام المتبادل، اليوم كان هناك الحوار الاستراتيجي بين قطر وأمريكا وبالطبع كان هذا أحد المواضيع، أعني موضوع الفلسطينيين بشكل عام.. بالإضافة إلى استمرار الحوار حول مفاوضات السلام في أفغانستان والعديد من القضايا الثانية الأخرى أيضا".
