تتضمن الخطة تعزيز شبكة الطرقات، عبر مجموعة من الأوراش كالطريق السريع العيون والداخلة، والطريق بين تزنيت والداخلة، وإنشاء وتطوير موانيء للحد من الأزمات المتكررة عند معبر الكركرات.
في البداية قال الخبير المغربي رشيد ساري، إن المغرب اختار منذ عقود تنمية اقتصادية واجتماعية بجنوب المملكة، ضمن المخطط التنموي للأقاليم الجنوبية 2016-2021، حيث حدد سلفا في 77 مليار درهم ليرتفع لاحقا إلى 85 مليار درهم.
بحسب حديث ساري لـ"سبوتنيك"، فإن الخطة تتضمن تعزيز شبكة الطرقات، عبر مجموعة من الأوراش كالطريق السريع العيون والداخلة، والطريق بين تزنيت والداخلة.
كذلك تعزيز الشبكة المينائية عبر مينائي "الداخلة" و"اميهريز"، الذي يبعد عن المنطقة الفاصلة بين المغرب وموريتانيا الكركرات بـ 85 كلم.
الهدف من إنشاء ميناء "امهيريز" هو تجنب "الاستفزازات المتكررة" لـ"البوليساريو"، حسب وصفه، في إحداث بعض العراقيل للنشاط الاقتصادي الذي يربط بين المغرب ومجموعة من الدول الأفريقية، خاصة في ظل ارتفاع صادرات المغرب إذ ارتفعت بـ 13% بمعدل سنوي يتجاوز 2 مليار درهم.
بحسب الخبير فإن مينائي الداخلة وأمهيريز سيمكنان المغرب أولا للرفع من وتيرة صادراته في المجال الفلاحي والصناعي، خاصة أن المغرب يحل بالمرتبة الثانية في الاستثمار الأفريقي بعد جنوب افريقيا بميزانية تقدر ب 37 مليار درهم، ويصبح بحاجة لتطوير حجم مداخليه، من هذه الاستثمارات الضخمة.
الخطوة الاستراتيجية من إنشاء موانئ جديدة ستمكن المغرب أيضا من أن يصبح البوابة الرسمية لمجموعة من دول العالم والصين، خاصة للاستثمار بأفريقيا.
من ناحيته قال نوفل البعمري الخبير السياسي المغربي، إن المشاريع الكبرى التي تم التخطيط لإنشائها بإقليم الصحراء الغربية المغربي تهدف إلى دعم البنيتة التحتية بما فيها مشروع كبير للقطار السريع سيربط مدينة أكادير بالإقليم.
أضاف في حديثه لـ"سبوتنيك" أن المشاريع المتعلقة بالطريق السريع إلى جانب إنشاء جامعات متعددة التخصصات بما فيها كليات الطب، لتخفيف التنقل على الطلبة الصحراويين، لوسط المغرب مثل مراكش وأكادير، وهو ما يؤكد أن المشاريع ستحول الجنوب المغربي إلى قوة اقتصادية حقيقية يستفيد منها الساكنة المحلية.
على رأس هذه المشروعات "ميناء مهيرز"، الذي لن يكون فقط ميناء لنقل الركاب والسياح الوافدين إلى المنطقة، بل سيكون نقطة تمركز اقتصادية لأفريقيا وأروبا إذ سيكون بمثابة معبر تجارية كبير كنقطة وصل بين أوروبا وأفريقيا، مما سينعكس إيجابا على الحركة التجارية محليا، وإقليما ودوليا، كما أنه سيخفف الضغط على معبر الكركرات البري وينهي الكثير من الجدل القائم حاليا، خاصة أن الميناء سيكون أكثر أمنا وفعالية للتجارة الدولية والمحلية.
يشير الخبير المغربي إلى أن المخطط الاقتصادي يتجه نحو تحويل الجنوب المغربي إلى قوة اقتصادية حقيقية، ستكون قبلة للمشاريع الدولية، وتحول الإقليم إلى قبلة للاستثمارات الوطنية والدولية.
حسب الخبراء فإن المغرب خصص، ميزانية قدرها 105 ملايين درهم، ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2021 من أجل مواصلة توسيع ميناء أمهيريز، الذي يبعد عن معبر الكركرات بـ80 كيلومترا.
فيما تبلغ تكلفة ميناء الداخلة الأطلسي تقدر بـ10.2 مليار درهم (ألف مليار سنتيم).
وحسب معطيات مشروع قانون المالية المعروض على أنظار البرلمان، فقد تم، إلى غاية مارس 2020، إنجاز 158 مشروعا بالأقاليم الجنوبية بكلفة إجمالية قدرها 11.68 مليار درهم؛ في حين يوجد 318 مشروعا قيد الإنجاز بكلفة مالية قدرها 40.64 مليار درهم، بحسب "هسبريس".
