ونشر البنك الدولي تقريرا أوصى من خلاله باعتماد التعلم بصفة حُضورية إن أمكن، إذ أكد على أهمية إبقاء المدارس مفتوحة حيثما أمكن، وفي ظل تدابير صحية صارمة، من أجل إعطاء الطلبة والتلاميذ أفضل فُرصة للتعلم وسد الفجوات.
ومن بين توصيات التقرير، المعنون بـ: "من أجل نظام تعليمي أقوى في حقبة ما بعد جائحة فيروس كورونا"، ضرورة مُحاربة الهدر المدرسي من خلال تنظيم حملات للتوعية، والنظر في إمكانية تقديم حوافز مالية وغير مالية، عبر تقديم تحويلات نقدية ودروس التقوية.
ودعت المؤسسة الدولية إلى بناء الشراكات بين القطاعين، العام والخاص، لتحسين فرص حصول الجميع على التعليم الجيد، وقالت إنه رغم محدودية استخدام هذا النوع من الشراكة في المغرب، إلا أن الجائحة سرّعت من وتيرة اللجوء إليها، من بينها شراكة وزارة التربية الوطنية وشركات الاتصالات.
وأورد البنك الدولي أن المغرب بإمكانه تسريع تحقيق العديد من أهدافه، مثل تعميم التعليم قبل الابتدائي بحلول عام 2028 للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 4 و5 سنوات، وتحسين جودة التعليم وتعزيز المساءلة على طول سلسلة تقديم خدمات التعليم.
وشدد البنك الدولي على أن المغرب يحتاج إلى تحالفات دولية استراتيجية لاستغلال إمكانيات التعاون في مجال الابتكار وتبادل الممارسات الجيدة، والاستفادة من الخبرة والميزة التي تتمتع بها المنظمات الدولية الثنائية ومتعددة الأطراف في مجال المعرفة العالمية.
