وقال مراسل "سبوتنيك" في درعا، أن مرسوم العفو الرئاسي يأتي استكمالا لسلسلة من عمليات الإفراج عن موقوفين خلال الأشهر الماضية.
ودفعة الإفراج الجديدة، هي الخامسة من نوعها لمن تم توقيفهم على خلفية تورطهم في الأحداث التي مرت بها البلاد، وذلك في إطار المصالحات الوطنية التي يجري العمل عليها بشكل مستمر في المحافظة، وبجهود كبيرة من قبل اللجنة الأمنية في محافظة درعا.
وواكبت "سبوتنيك" مراسم الإفراج عن الموقوفين في صالة "المجمع الحكومي" في مدينة درعا، بحضور قادة الأجهزة الأمنية والعسكرية والجهات المعنية في المحافظة، حيث استقبل أهالي الموقوفين ذويهم بالأحضان بعد طول غياب.
وأكد أعضاء اللجنة الأمنية في المحافظة أن هناك جهودا متواصلة لمعالجة ملفات الموقوفين وإخلاء سبيلهم، إضافة لمعالجة أسماء المطلوبين وتحويل قسم كبير منهم للمراجعة فقط، تمهيدا لشطب أسمائهم من لوائح المطلوبين.
وتم رفع الحجز الاحتياطي عن 674 شخصا خلال الفترة الماضية، في حين تم تحويل 118 شخصا من بلاغات التوقيف إلى المراجعة فقط، ولا تزال عمليات المعالجة لحالات الموظفين مستمرة، حيث تمت الموافقة على عودة 774 موظفا إلى عملهم في الأجهزة الحكومية، كان آخرهم 32 طبيبا، مع الاستمرار بمعالجة جميع طلبات العودة المقدمة عن طريق المحافظة.
ولاقى قرار العفو الرئاسي بالإفراج عن الموقوفين أثرا طيبا واستحساناً لدى أهالي المحافظة الذين عبروا عن شكرهم وتقديرهم لهذه المكرمة وللجهود المتواصلة الرامية لحل ملفات جميع الموقوفين.
وأشار العديد من الموقوفين إلى أهمية هذه المكرمة التي أعادتهم إلى أحضان أهلهم وحياتهم الطبيعة ليأخذوا دورهم في مرحلة إعادة الإعمار، مؤكدين ضرورة التزام الشباب السوري بالخط الوطني وعدم الانجرار نحو الخطأ.
