وجاء في البيان أنه تم اتخاذ قرار تمديد العقوبات في ضوء "الأزمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والإنسانية" الحالية في فنزويلا فيما يتعلق بـ"العمل المستمر لتقويض الديمقراطية وسيادة القانون وعدم احترام حقوق الإنسان".
وتشمل العقوبات حظرا على الأسلحة، فضلا عن حظر السفر وتجميد الأصول لـ 36 فردا مدرجين على قائمة المسؤولين عن انتهاك حقوق الإنسان وتقويض الديمقراطية وسيادة القانون.
من المتوقع نشر القرار في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي في 13 نوفمبر 2020.
وكانت رئيسة الدبلوماسية الأوروبية، فيديريكا موغيريني، قد أعلنت في وقت سابق أن الاتحاد الأوروبي يشعر بالقلق إزاء تدهور الوضع السياسي في فنزويلا، وعلى استعداد لاستخدام "جميع التدابير اللازمة" للرد على الأحداث في هذا البلد، ودعا البيان، الذي تم توزيعها نيابة عن الاتحاد الأوروبي، إلى إيجاد "مخرج سياسي للأزمة" في فنزويلا من خلال إجراء انتخابات رئاسية حرة وذات مصداقية.
ويشار إلى أن البرلمان الأوروبي صوت، في وقت سابق من عام 2019، على قرار بالاعتراف بغوايدو رئيسا انتقاليا لفنزويلا.
وباندلاع الأزمة، سارع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، للاعتراف بزعيم المعارضة رئيسا انتقاليا، وتبعته كندا، كولومبيا، بيرو، الإكوادور، باراغواي، البرازيل، تشيلي، بنما، الأرجنتين، كوستاريكا، غواتيمالا وجورجيا ثم بريطانيا.
وأيدت كل من روسيا وتركيا والمكسيك وبوليفيا شرعية مادورو، الذي أدى قبل أيام، اليمين الدستورية رئيسا لفترة جديدة تستمر 6 سنوات.
