وفي إطار الموضوع، صرح الأمين العام لجمعية الصداقة السودانية الإسرائيلية، عضو الهيئة الشعبية للسلام مع إسرائيل، أيوب محمد عباس، لوكالة "سبوتنيك"، أن "زيارة الوفد الإسرائيلي، مؤكدة، ونحن على علم بها وسنلتقي الوفد الإسرائيلي"، مضيفا أن "الوفد الإسرائيلي يضم خبراء في مجالات الزراعة والطاقة والمعادن والسياحة والآثار".
وأوضح عباس أن" الوفد استكشافي والغرض من زيارته تدشين التطبيع عملياً"، لافتا إلى أن " الوفد سيلتقي بمسؤولين من الجهات ذات الصلة في الحكومة".
وأكد عباس أن "هناك وفد سوداني أيضاً في طريقه لإسرائيل في غضون الأيام القادمة، ويقوده أبوالقاسم برطم، رئيس الهيئة الشعبية السودانية للسلام مع إسرائيل"، وأشار إلى أن "تأخر زيارة الوفد السوداني إلى تل أبيب تعود لعدم موافقة السلطات الإسرائيلية على العدد المحدد للمشاركة في الزيارة وتشديدها على أن لا يزيد عن 20 شخصاً".
ورأى عباس أن "التحولات التي حدثت في أمريكا نتيجة الانتخابات الأخيرة لن يؤثر في مسار التطبيع السوداني الإسرائيلي، فقد وصل حد التعاون بين البلدين لعبور طيران العال الإسرائيلي السودان بعلم السلطات"، مشيرا إلى أن "جون بايدن صديق كبير لإسرائيل كما أشار رئيس مجلس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو".
وفي نفس الموضوع، يوضح الخبير السياسي والنشاط بشؤون دارفور، عبد آدم خاطر، لوكالة" سبوتنيك"، أنه" ليس هناك ما يدهش في زيارة هذا الوفد فالأيام الماضية عبر طيران (العال) والمجموعة عبرت الأجواء السودانية بعلم السلطات في الطيران المدني".
وأضاف خاطر: "تتزامن هذه الزيارة مع وصول قيادات الجبهة الثورية الموقعة مع حكومة الخرطوم على اتفاقية السلام بعاصمة جنوب السودان (جوبا)، وهذا مؤشر بأن إسرائيل تدعم السلام وتحرص على شراكتها مع السودان برعاية الولايات المتحدة الأمريكية التي لن يتأثر موقفها تجاه التطبيع بعد اعتلاء الديمقراطي جون بايدن سدة الحكم في البيت الأبيض".
وحذا السودان حذو الإمارات والبحرين ووافق على إقامة علاقات رسمية مع إسرائيل في ظل حملة سمتها الإدارة الأمريكية "الاتفاقات الإبراهيمية.
وأسهم قرار الإدارة الأمريكية، أواخر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، برفع السودان من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب في التمهيد للاتفاق.
وقالت إسرائيل والسودان إنهما تعتزمان البدء بإقامة صلات اقتصادية وتجارية والتركيز في البدء على الزراعة.
ويؤكد المسؤولون السودانيون في الحكومة الانتقالية أن الاتفاق مع تل أبيب حال توقيعه لن يكون نافذا إلا بموافقة الهيئة التشريعية التي لم تتكون حتى الآن، بينما يجوز لمجلسي السيادة والوزراء مجتمعين اتخاذ القرار بموجب التفويض الممنوح لهما من الوثيقة الدستورية التي تحكم فترة الانتقال.