جاء ذلك خلال حوار مطول أجراه وزير الداخلية الفرنسي، مع صحيفة "ليبراسيون" الفرنسية، أمس السبت، حول جهود بلاده في محاربة التطرف.
وقال الوزير الفرنسي إنه التقى رئيس الوزراء الجزائري، عبد العزيز جراد، ووزير الخارجية، صبري بوقادوم، ووزير الداخلية، كمال بلجود.
وأضاف: "أخبروني بوضوح أن المواطنين الذين يقعون تحت مسؤوليتهم سيتم إعادتهم بشرط أن يكونوا جزائريين".
وتابع: "بعد رحلاتي المختلفة، كانت هناك بالفعل عدد من عمليات الطرد، أشكرهم على تعاونهم، الجزائر بلد عظيم عزيز على قلبي".
وأفاد وزير الداخلية الفرنسي أنه سافر إلى أوروبا للتوصل مع شركائهم الأوروبيين إلى موقف مشترك بشأن السيطرة على الحدود الخارجية، ومكافحة الإرهاب، وتحسين التعاون في الأمور الاستخباراتية، وتمكين الأجانب الماكثين بطريقة غير شرعية من العودة إلى بلدانهم.
وأوضح أنه: "منذ 2017، تمت إعادة 471 أجنبيًا متطرفا"، مشيرا إلى أنه عند توليه منصب وزارة الداخلية الفرنسية، كان هناك 231 أجنبيا متواجدين بشكل غير شرعي في البلد الأوروبي.
وأضاف: "منذ ذلك الحين، طردنا 48 منهم، بينهم 30 خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، في سياق صحي استثنائي".
كما تم وضع 50 منهم في مراكز الاعتقال الإداري و40 رهن الإقامة الجبرية في انتظار الترحيل.
أما بالنسبة للذين لم يتم ترحيلهم، كشف أن حوالي عشرة منهم ثبت إصابتهم بفيروس كورونا، وآخرون يتم التحقيق في هويتهم.
وأشار إلى أن هناك فئة منهم لا يمكن إعادتهم لأن بلدانهم في حالة حرب مثل سوريا أو ليبيا، لكن جميعهم يخضعون لمراقبة شديدة.
