جاء ذلك في تصريحات أدلى بها لـ "سبوتنيك" أحمد يوسف القيادي بالحركة والمستشار السياسي السابق لرئيس المكتب السياسي لـ "حماس" إسماعيل هنية.
وقال يوسف إن "خبر عودة العلاقات الفلسطينية مع الاحتلال (إسرائيل) كان له وقع الصاعقة على جميع الفلسطينيين".
وأضاف "في اللحظة التي تستمر فيها الحوارات في القاهرة من أجل البحث عن مخرج لتحقيق المصالحة وإنهاء الانقسام، يأتي الحديث عن عودة التنسيق الأمني بين السلطة الفلسطينية والاحتلال".
واعتبر القيادي بـ "حماس" أن إعلان السلطة الفلسطينية، عن عودة التنسيق الأمني مع إسرائيل "جاء بدون أي أسباب مشروعة أو حاجة ضرورية أو رغبة من الشارع الفلسطيني، حيث كان التنسيق الأمني مرفوضًا دائمًا".
وتابع: "استبشر الفلسطينيون خيرًا بعد إعلان السلطة وقف التنسيق بسبب الإجراءات التي قامت بها إسرائيل مؤخرًا".
ومضى مستدركا : "لكن من الواضح أن هذا التنسيق الأمني لم يتوقف في أية مرحلة من المراحل، والإعلان جاء في توقيت بائس وغير متوقع، ظنا أنه سيمهد الطريق لعودة العلاقات مع أمريكا خاصة في ظل إدارة بايدن الجديدة".
واعتبر أن التنسيق الأمني سيظل دائما "ضد المصالح الوطنية والأمنية للشعب الفلسطيني".
وفيما يخص تأثير قرار السلطة على مسار المصالحة الفلسطينية، قال القيادي في حركة حماس إن "القرار كشف أن النوايا لم تكن صادقة من قبل السلطة، حيث سعت في هذا الأمر (المصالحة) نتيجة لتخوفها من فوز ترامب مجددًا، وأرادت الاستقواء بالفصائل، وكان الهدف من سعيها للمصالحة كسب الوقت حتى تظهر نتيجة الانتخابات الأمريكية".
وقال يوسف: "التوجهات لم تكن حقيقية أو صادقة تجاه المصالحة أو البحث عن مخرج للانقسام الفلسطيني، ومحاولة الاتفاق على موعد للانتخابات التشريعية والرئاسية، بل كانت ألاعيب سياسية ليس لها أية علاقة بالمصالحة، بل بتضييع الوقت انتظارا للانتخابات الأمريكية".
وأعلن عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" الفلسطينية، حسين الشيخ، أمس الثلاثاء، عودة العلاقات مع إسرائيل كما كانت سابقا، بما يعني عودة التنسيق الأمني والمدني مع إسرائيل.
وقال الشيخ، في تغريدة على موقع "تويتر": "على ضوء الاتصالات التي قام بها الرئيس محمود عباس بشأن التزام إسرائيل بالاتفاقيات الموقعة معنا واستنادا إلى ما وردنا من رسائل رسمية مكتوبة وشفوية بما يؤكد التزام إسرائيل بذلك، وعليه سيعود مسار العلاقة مع إسرائيل كما كان".
وأكد الشيخ، أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، تلقى اتصالات ورسائل شفوية ومكتوبة تفيد بالتزام إسرائيل بالاتفاقيات المبرمة مع الجانب الفلسطيني.
واستنكرت حركة "حماس"، قرار السلطة الفلسطينية في رام الله بعودة العمل بالاتفاقيات مع إسرائيل مجددا، ومن بينها التنسيق الأمني، وذلك بعد توقف لفترة بسبب قرار تل أبيب ضم أراض فلسطينية بالضفة الغربية، وهو ما عرف إعلاميا بـ "مخطط الضم".
وأدانت "حماس" في بيان الخطوة الأخيرة من قبل السلطة، معلنة أنها "تستنكر بشدة قرار السلطة الفلسطينية العودة إلى العلاقة مع الاحتلال، ضاربةً عرض الحائط بكل القيم والمبادئ الوطنية، ومخرجات الاجتماع التاريخي للأمناء العامين للفصائل الفلسطينية".
كما دعت "حماس" السلطة إلى التراجع عن القرار بشكل فوري، وعدم "المراهنة" على الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن.
يذكر أن العلاقة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي توقفت منذ أكثر من خمسة أشهر ردا على إعلان رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو نيته فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية والبدء بخطة الضم التي تستهدف ضم أكثر من 33% من مساحة الضفة الغربية وغور الأردن إلى إسرائيل.
ووقتها قرر الرئيس الفلسطيني خلال اجتماع القيادة الفلسطينية وقف العمل بالاتفاقيات المبرمة مع إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية رفضا لخطة الضم وصفقة القرن الأمريكية التي طرحتها إدارة الرئيس ترامب.
وتضمن قرار الرئيس عباس وقف العمل بالاتفاقيات الأمنية والمدنية والتنسيق المشترك في وقت رفضت فيه السلطة الفلسطينية استلام عائدات الضرائب "المقاصة" من إسرائيل ردا على قرار الأخيرة خصم مخصصات عائلات الشهداء والأسرى والجرحى الفلسطينيين وهو ما رفضه الجانب الفلسطيني ما دفعه لرفض استلامها منذ ذلك الحين.
ويشار بالمقاصة إلى عائدات الضرائب الفلسطينية التي تجبيها إسرائيل نيابة عن السلطة، على الواردات الفلسطينية من إسرائيل والخارج، مقابل عمولة 3 بالمئة.
