وبحسب الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، فقد جاء قرار القاضي بناء على اتهام بالاستغلال الوظيفي.
وبجانب جرم الاستغلال الوظيفي كانت هناك تهم مثل هدر المال العام، وابتزاز عدد من شركات الطيران خلال ممارسة صلاحياته الوظيفية، ما نتج عنه تغريم الدولة اللبنانية مبالغ تخطت 50 مليون دولار كتعويض للشركات المتضررة من جراء قراراته.
وكان النائب العام المالي في لبنان علي إبراهيم كان قد ادعى في نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، على قدوحة بجرم اختلاس أموال عامة وقبول رشى.
جدير بالذكر أن لبنان يعاني منذ فترة من أزمات متتالية، المتهم الرئيسي فيها هو الفساد المستشري داخل أجهزة الدولة.
وكان الرئيس اللبناني ميشيل عون قد صرح سابقا، بأن الفساد في بلاده بات "مؤسساتيا منظما"، حيث تساءل في خطاب متلفز أواخر اكتوبر/ تشرين الاول الماضي عن الفساد في لبنان، وعن سبب عدم نجاح محاولات الإصلاح السياسي.
وقال: "الإصلاح بقي مجرد شعار يكرره المسؤولون والسياسيون وهم يضمرون عكسه تماماً، ينادون به ولا يأتون عملاً إصلاحياً مجدياً، بل يؤمنون مصالحهم السلطوية والشخصية بإتقان وتفان، حتى وصل بنا الأمر إلى أن أصبح الفساد فساداً مؤسساتياً منظماً بامتياز، متجذراً في سلطاتنا ومؤسساتنا وإداراتنا".
