جاء ذلك في سياق كلمتها الختامية للاجتماع الافتراضي الثاني للجولة الثانية لملتقى الحوار السياسي الليبي، وخلاله أكدت أن المشاركين بحاجة ملحة للمضي قدماً في العملية، حسبما نقل مراسل "سبوتنيك".
وكانت وليامز قد عقدت، أمس الأربعاء، الاجتماع الافتراضي الثاني للجولة الثانية لملتقى الحوار السياسي الليبي. وواصل المشاركون المناقشات وقدموا مقترحات بشأن آليات الترشيح الممكنة وبدائل الاختيار للسلطة التنفيذية الموحدة لإدارة المرحلة التمهيدية التي ينبغي أن تفضي إلى الانتخابات.
وأخذت وليامز في الاعتبار الشواغل والصعوبات التي أثارها المشاركون فيما يتعلق باستخدام وسائل التصويت الرقمي على آليات الترشيح والاختيار، مؤكدةً على ضرورة المضي قدماً وبشكل سريع في عملية الحوار، كما أبلغت وليامز، المشاركين بأن البعثة ستقدم حلاً عمليًا من شأنه ضمان الشفافية والسرية من أجل الانتهاء من المناقشات حول آلية الترشيح والاختيار للسلطة التنفيذية الموحدة.
وكان المغرب قد احتضن في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي مشاورات ليبية نجحت في التوصل إلى "اتفاق شامل حول معايير تولي المناصب السيادية بهدف توحيدها"، كما جاء في البيان الختامي للاجتماع. وكان الخلاف بشأن هذه المناصب يتمحور حول تعيين حاكم المصرف المركزي الليبي ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط وقائد القوات المسلحة. وجمعت المحادثات وفدين يضم كل منهما خمسة نواب من المجلس الأعلى للدولة في ليبيا وبرلمان طبرق المؤيد لرجل شرق البلاد القوي المشير خليفة حفتر.
