وجاء اللقاء، في ختام مهمة قامت بها البعثة على مدى أسبوعين في هذا البلد المهدد بأزمة مالية خطيرة جراء تفشي وباء كوفيد-19 وهبوط أسعار المحروقات، بحسب "فرانس برس".
وأعلنت وزارة المالية في بيان أن وفد صندوق النقد الدولي قام بمهمة "افتراضية" في الجزائر من 9 الى 23 تشرين الثاني/نوفمبر، بهدف "تحيين إطار الاقتصاد الكلي ومناقشة الأفاق والأولويات بالنسبة للجزائر".
وستشهد الجزائر بحسب توقعات صندوق النقد الدولي انكماشا بنسبة 5,2% في 2020، وعجزا في الميزانية هو من الأعلى في المنطقة بسبب انهيار أسعار المحروقات بالتزامن مع تداعيات الأزمة الصحية.
وتبقى القوة الاقتصادية الرابعة في القارة الإفريقية عرضة لتقلبات أسعار النفط بفعل تبعيتها للعائدات النفطية التي تمثل أكثر من 90% من عائداتها الخارجية.
وبحث بن عبد الرحمن مع مسؤولي صندوق النقد الدولي خلال لقائهما عبر الفيديو "مخلفات وباء كوفيد-19 على مجال الاقتصاد الكلي والمالي".
وكان الوزير قدر في تموز/يوليو حجم خسائر الشركات العامة جراء أزمة كوفيد-19 بحوالي مليار يورو.
كما عرض بن عبد الرحمن مشروع قانون المالية لسنة 2021 الذي تهدف أحكامه بحسبه إلى "التصدي لانعكاسات هذا الوباء وإرساء قواعد لمخطط إنعاش لمرحلة ما بعد كوفيد-19".
وبحث الطرفان كذلك "الوسائل التي يتوجب اعتمادها من أجل احتواء العجز في الميزانية وتحفيز النمو وترقية تنويع الاقتصاد الوطني".
وتتوقع الحكومة في قانون المالية 2021 عجزا هائلا يقارب 2700 مليار دينار (17,6 مليار يورو)، ما يمثل حوالي 14% من إجمالي الناتج الداخلي، بالمقارنة مع 2380 مليار دينار عام 2020.
ورأى الخبير الاقتصادي محفوظ كوابي مؤخرا في مقابلة أجرتها معه صحيفة الوطن الفرنكوفونية أن البلاد استنفدت كل الاحتمالات المتاحة لتمويل العجز بما في ذلك إصدار المال، معتبرا أن اللجوء إلى التمويل الخارجية سيكون "محتوما بعد 18 شهرا".
غير أن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون استبعد بشكل قاطع باسم "السيادة الوطنية" في مطلع أيار/مايو اقتراض أموال من صندوق النقد الدولي وهيئات مالية دولية.
