وأبرز لفتيت، في عرض لمشروع ميزانية وزارة الداخلية برسم سنة 2021 أمام لجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات التحتية بمجلس المستشارين، أن الظروف الاستثنائية التي أملتها الجائحة والتعبئة الشاملة للمصالح المركزية والترابية للحد من انتشارها، لم تقف عائقا من أجل الاستمرار في توفير الشروط الأساسية لإنجاح العديد من الأوراش المسطرة خلال المرحلة المقبلة، بحسب ما نقلت وكالة أنباء المغرب العربي "مغرس".
وذكر، في هذا الصدد، بأن من بين هذه الأوراش التي فتحتها الوزارة، مبادرتها إلى عقد لقاءات لتيسير عملية التشاور وتقريب وجهات نظر الفاعلين السياسيين بشأن المنظومة الانتخابية، وفق مقاربة تشاركية، ومواصلة الارتقاء بمرفق الأمن من أجل إضفاء المزيد من النجاعة والاستباقية على تدخلاته، فضلا عن إدماج رخصتي حمل السلاح الظاهر والقنص في وثيقة واحدة بيومترية يتم إصدارها بتعاون مع دار السكة، مع إصدار بطاقة التعريف الوطنية للتعريف الإلكترونية من الجيل الجديد.
مضيفا أن الوزارة اطلقت أيضا منذ سنة 2018 برنامجا يهدف إلى ضمان تغطية التراب الوطني بالخدمات المتعلقة بحفظ الصحة خاصة بالمناطق القروية.
