القاهرة- سبوتنيك. وقالت موسى في حوار مع وكالة "سبوتنيك" إن راشد الغنوشي بصدد "تسييس الإدارة في مجلس النواب"، مضيفة: "كرئيس للمجلس هو مكلف فقط بالتسيير الإداري عبر النظام الداخلي وبترأس الجلسات العامة ومكتب المجلس واللجان عند حضوره فيها، لكنه يريد توسيع صلاحياته خارج النظام الداخلي للمجلس واستغلال مكانه للترويج لأفكاره ومواقفه السياسية وتنفيذ أجندات سياسية".
وأوضحت موسى أن السبب المحدد الذي دفعها لمقاضاة الغنوشي هو "تعيين آخر أمين عام للتجمع الدستوري الديمقراطي في موقع مستشار له مكلف بملف المصالحة [مع رموز النظام السابق]".
وقالت إن
رئيس مجلس النواب ليس له أي صلاحية في موضوع المصالحة، وليس مكلف بمقتضى النظام الداخلي بأن يخوض في هذه المسائل السياسية، وبالتالي ليس من صلاحياته أن يعين أي شخص لإدارة هذا الملف، وإذا أراد تعيين شخص لهذا الملف فليعينه في حزبه وفي تنظيمه.
وأوضحت موسى: "من هذا المنطلق سنرفع قضية ضد راشد الغنوشي طبقا للفصل 96 من المجلة الجزائية التونسية، باعتباره بصدد إسناد منافع لا وجه له فيها واتخاذ قرارات تضر بالإدارة وتضر بمجلس النواب من خلال إدخال العمل السياسي وتسييس الإدارة لتحقيق أهداف خاصة به".
وتابعت: "الاختلاف الفكري جذري بيننا وبين الإخوان ولا نخجل منه بالعكس هو يشكل عنصر قوة بالنسبة للحزب الدستوري الحر، لأننا بصدد فضح هذا التنظيم وطريقة تفكيره وكيف يغلب مصالحه ومصالح الجماعات التي ينتمى إليها خارج تونس من أجل تركيع الدولة التونسية".
كما حذرت موسى من أن هناك جمعيات تركية تخترق المساجد التونسية، لافتة إلى أنها تقدمت بلائحة للبرلمان تطالب الحكومة بحل التنظيمات السياسية والجمعيات التي تحمل أجندة مناهضة لثوابت الدولة وتنشر الأفكار الظلامية.
وفي سياق آخر، وصفت رئيسة الحزب الدستوري الحر في تونس، أداء رئيس الحكومة الحالي هشام المشيشي بـ"المتذبذب والسلبي"، كما أكدت أن السياسية الاقتصادية التي يتبعها هي "سياسة فاشلة".
وقالت موسي إن
هناك شبه إجماع على أن الأداء متذبذب، ويدل على أيادي مرتعشة ويدل على أن رئيس الحكومة خضع للتجاذبات السياسية، وللحزام السياسي الذي يسانده في البرلمان.
وأضافت: "حكومة اليوم نشعر أنها ليست سيدة نفسها ولا تتخذ القرارات الضرورية في الوقت المناسب وتركت الأمور تتطور نحو الفوضى، والسياسية الاقتصادية التي اعتمدها رئيس الحكومة سياسية فاشلة وخطاباته وظهوره الإعلامي في عدة مناسبات أجج الاحتقان الجماعي، باعتبار أنه أذكى روح التفرقة بين الجهات وأظهر عدم دراية بالأولويات على مستوى التنمية الجهوية وبالتالي الأداء إلى حد اليوم هو أداء سلبي للغاية".
وحول ما تردد مؤخرا عبر وسائل إعلام تونسية عن احتمالية تعديل وزاري قريب، علقت موسى قائلة: "من الواضح أننا مررنا من مرحلة حكومة كل عام، لمرحلة حكومة كل ثلاثة أشهر، وهذا خطير جدا، لأن عدم الاستقرار السياسي وعدم استقرار مؤسسات الدولة يؤدي بطريقة آلية إلى الانهيار".
