القاهرة- سبوتنيك. وقالت موسي في حوار مع وكالة "سبوتنيك" اليوم الأربعاء، إنها تدعم نظاما رئاسيا معدلا يكون للرئيس فيه صلاحيات تعيين الحكومة والمصادقة عليها دون الرجوع للبرلمان.
وأوضحت أن هذا النظام: يقوم على تعدد رؤوس السلطة، وبالتالي تشتيت القرار السياسي، وتشتيت القرار السياسي يؤدي في بعض الحالات إلى تضارب بين رؤوس السلطة وعدم التنسيق بينهم، وهو ما يؤدي إلى عدم الفعالية في اتخاذ القرارات السياسية وعدم اتباع منهجية واستراتيجية واضحة على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي، وهو ما أضر بالدولة التونسية.
وتابعت موسي: من ناحية ثانية، هذا النظام الانتخابي لا يسمح لأي حزب سياسي أن يتحمل مسؤوليته عندما ينتخبه التونسيون وينفذ برنامجه ثم تتم محاسبته عبر الصندوق، وهو ما أدى إلى ارتهان الحكومات والسلطة التنفيذية للقوى التي ستمنحها الأغلبية".
وأشارت إلى أن 109 أصوات تتحكم في اختيار الحكومة، وهو ما أدى إلى أن الحكومات غير مؤسسة على مقياس الكفاءة، ووضع الشخص المناسب في المكان المناسب.
وشددت على أن: هذا النظام السياسي أدى إلى أن تحدد التوافقات الحزبية الضيقة والتجاذبات السياسية والصفقات التي تتم في الغرف المغلقة توجهات الدولة، ومصلحة الوطن، وهذا أدى إلى التلاعب بالمسائل الحيوية في تونس.
وحول رؤية الحزب لنظام للمقاربة السياسية الجديدة للنظام السياسي والانتخابي، قالت موسي: "بالنسبة للحزب الدستوري الحر، لدينا رؤية لنظام سياسي رئاسي معدل، يكون فيه الرئيس منتخب مباشرة وبصفة ديمقراطية حرة من الشعب التونسي، ويقوم الرئيس بتعيين الوزير الأول، ويقوم الوزير الأول بتشكيل الحكومة وعرضها على رئيس الجمهورية للمصادقة والتعيين دون الرجوع إلى البرلمان".
واعتبرت أنه "في هذه الحالة، الرئيس الذي يتمتع بشرعية انتخابية مباشرة من الشعب التونسي يكون بإمكانه أن يحدد الكفاءات التي ستطبق برنامجه، والحكومة تكون أيضا مسؤولة عن برنامجها بعيدا عن التجاذبات السياسية، ويكون بالإمكان وضع الأشخاص المناسبين في المكان المناسب، بمنأى عن التجاذبات الحزبية".
وعن الدور المتوقع من البرلمان، قالت موسي: " يكون دور البرلمان هو الرقابة على عمل الحكومة، وتوجيه الأسئلة، و(إدارة) جلسات الحوار مع الحكومة وتوجيه لائحة اللوم، وسحب الثقة من الحكومة حين تشير كل المؤشرات إلى فشلها".
كما أكدت موسي أنه "يجب أن يكون النظام السياسي به حد أدنى من الصلاحيات الواضحة لكل سلطة وفي هذا النظام يكون هناك استقلال تام للقضاء بما يمكن من إرساء العدل والعدالة والقيام بالإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية اللازمة في ظل نظام ديمقراطي".
ويواجه النظام السياسي المعمول به في تونس منذ عام 2011، بعد انتفاضة أدت إلى خلع الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، انتقادات حادة، إذ لا يسمح لحزب أو فصيل سياسي محدد، بالسيطرة على الحكم.
كما أفرزت الانتخابات البرلمانية التي أجريت في تونس العام الماضي برلمانا منقسما للغاية، لا يحظى فيه أي حزب سياسي بالأغلبية.
وأدت حكومة رئيس الوزراء الحالي هشام المشيشي اليمين الدستورية أمام مجلس النواب التونسي في الثاني من أيلول/ سبتمبر الماضي، بعد أزمة سياسية حادة بين البرلمان ورئاسة الجمهورية والحكومة.
وحكومة المشيشي هي الحكومة الثالثة منذ انتخاب مجلس النواب الحالي في تشرين الأول/ أكتوبر العام الماضي، بعدما استقالة سابقيه إلياس الفخفاخ ويوسف الشاهد.
