فهل تشهد البلاد حراكا شعبيا جديدا خلال الفترة القادمة؟
يقول الناطق الرسمي باسم الكتل الثورية السودانية، فتحي إبراهيم، إن مجلس شركاء الحكم هو انقلاب واضح على الثورة المدنية السلمية، وما يحدث هو أن الكتل الثورية والمعارضين للحكومة الانتقالية ولجان المقاومات والكثير من الأحزاب وبعض القائمين على الأمر ورئيس الحكومة وبعض المكونات المدنية في المجلس السيادي، تحدثوا على أن هذا المجلس هو انقلاب على الثورة.
وأضاف لـ"سبوتنيك"، أن الثورة لم تكتمل بعد وإعلان هذا المجلس سوف يؤدي لاشتعال ثورة تصحيح لاستكمال أهداف الثورة، ولا يزال الحراك مستمرا في السودان في عدد من الولايات، مثل الخرطوم وأم درمان والعديد من المناطق الأخرى، وتلك هى شرارة الثورة الثانية.
غضب عارم
وأوضح إبراهيم، أن الشق العسكري في مجلس السيادة قام بأشياء كثيرة هى في الأساس من اختصاص المجلس التشريعي، لكنه كمجلس سيادي كان يستخدم سلطات واختصاصات ليست له، فهو الآمر والناهي، حيث قام بإبرام الاتفاقيات وتوقيع البروتوكولات دون أن يوافق الشعب السوداني وفي غياب ممثليه في المجلس التشريعي، وهناك جرائم كبرى ارتكبت بحق الشعب في تلك المرحلة في عهد المجلس العسكري ومنها مجزرة القيادة العامة، ما حدث هو انقلاب واضح وتحول أو عودة إلى الدولة العسكرية.
وأكد المتحدث باسم الكتل الثورية أن الأمور تتجه نحو انفجار ثوري، ولا ستبعد أن تكون هناك مواجهات من جانب القوى المسلحة والمجلس العسكري للاحتجاجات القادمة بالقوة العسكرية والقتل والتعذيب والتنكيل، وستكون الأمور أسوأ مما كانت عليه في المرحلة الأولى من الثورة، والتي سبقت 11 إبريل/نيسان 2019، معتقدا أن الأيام القادمة ستكون الفيصل فيما بين الحكومة والشعب السوداني، لأن هناك ميثاق شرف عمل على تكوينه شباب الثورة بين الكتل الثورية وأسر الشهداء ولجان المقاومة والتنسيقيات المحلية، وهناك تخوفات حكومية كبيرة جدا من هذا الميثاق.
التفاف واضح على الثورة
من جانبه قال المحلل السياسي والناطق باسم مجلس الاتحاد السوداني العالمي خضر عطا المنان:
ما يسمى بمجلس شركاء السلطة الانتقالية تم تكوينه خلسة وفي خفاء ودون علم الكيانات الفاعلة في هذه الثورة، وأعتقد أن هذا التفاف واضح وصريح على ما تحقق من إنجازات حتى الآن، وضد آمال وطموحات ما تطمح إليه قوى الثورة وشبابها.
وأضاف لـ"سبوتنيك"، أن مجلس شركاء الفترة الانتقالية لا يمثل إلا الأشخاص المكونين والمشاركين فيه، ولا يعبر عن أهداف وتطلعات من صنعوا تلك الثورة من الملايين من أبناء الشعب السوداني.
وأكد المنان أن هذا المجلس مرفوض رفض شعبيا عاما وعارما من ردود الأفعال التي توالت على رفض هذا الكيان، لأن تكوينه والأهداف التي تشكل من أجلها يعزل تماما القوى الثورية الحية التي صنعت هذه الثورة.
الحاضنة السياسية
أما عضو المكتب القيادي في تنسيقية تيار الثورة السودانية، الدكتور لؤي عثمان، فقال، إن الهدف من تشكيل ما يسمى بمجلس الشركاء هو أن العسكريين يريدون السيطرة على المجلس التشريعي في تحالفهم مع الجبهة الثورية، فهم يريدون أن يكونوا مسيطرين على المجلس الذي سيتم تكوينه خلال الفترة القادمة، وفي نفس الوقت ينسقوا سويا مع تمثيل ضئيل لقوى الحرية والتغيير بأن يكونوا الحاضنة السياسية للحكومة القادمة، وفي تلك الحالة يكون العسكر متواجدين في السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية من خلال المجلس.
وأضاف لـ"سبوتنيك"، أن تلك الشراكة التي أعلنوا عنها مرفوضة بالنسبة للثوار، لأن قوى الثورة ليس لديها رغبة من البداية على تدخل العسكر في السلطة التنفيذية أو المجلس التشريعي، موضحا أن هؤلاء العسكر والذين يمثلون اللجنة الأمنية للبشير يرتبوا في المشهد بشكل كامل، وتحدثوا خلال الفترة الماضية عن المصالحة مع الإسلاميين، لذا هم جاؤا بهذا المقترح ووضعوه في الطريق الذي يمرر مشروعهم لكي يصبحوا الحاكم الفعلي للبلاد تحت لافتة "المصلحة العليا للبلاد".
العسكر والثوار
وأشار عثمان إلى أن "كل ما يقومون به يضعونه تحت عباءة المصلحة العليا للبلاد، فعندما ذهب البرهان للقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو من أجل التطبيع، قال إنه من أجل المصلحة العليا للبلاد، والآن يأتي هذا المجلس أيضا تحت نفس اللافتة، فمن الذي يعرف المصلحة ومن الذي يحددها، هل البرهان هو الذي يحدد هذه المصلحة، ومن ثم يقوم بمهام تنفيذية بالإنابة عن وزارة الخارجية والمجلس التشريعي وعن الشعب السوداني كله، فالمصلحة العليا للبلاد يجب أن تكون مقدرة من خلال المجلس التشريعي".
وأكد على أن الشارع غاضب جدا وهو ما دفع رئيس الحكومة إلى رفض المجلس بشكله المعروض، بعد أن كان عبد الله حمدوك يتحدث مرارا وتكرارا عن التناغم بين المكون المدني والعسكري، وخلاف حمدوك مع المجلس العسكري أو السيادة ليس على المبادئ الثورية، وإنما على تقسيم المناصب بعد أن جعلوه مجرد عضو فقط في مجلس الشركاء، وهو يريد أن يكون رئيسا مناوبا تحت البرهان، الذي هو رئيس المجلس وأن يضاف إليه اثنين من أعضاء المجلس التنفيذي "الوزراء"، لكن الشارع يرفض تماما وجود العسكر في هذا المجلس، وأن يكون بمثابة مرجعية للثورة وأجهزة الدولة التنفيذية والتشريعية.
حركات ثورية
واستبعد عثمان المواجهات العسكرية بين مكونات الحكم الحالية والشارع الرافض، مشيرا إلى أن الحركات الثورية الموقعة مع الحكومة ربما تشعر الآن بحرج بالغ، بعدما أصبحت اليوم بعيدة عن الشارع وعن النازحين وقضايا المناطق المهمشة التي ظلوا يتحدثون عنها ويتغنون بها، وفي نفس الوقت لا يزال السلام على الورق ولم يتم إنزاله إلى أرض الواقع، والعسكر يسيطرون اليوم على كل موارد البلاد من صادرات وواردات.
وتوقع أن تنجح القوى الثورية في وقف هذا المجلس على الأقل بشكله الحالي، على أن يتم تحوير الموضوع بأشكال أخرى، مشيرا إلى أن الأمر الآن محتقن جدا.
كانت عائشة السعيد، عضو مجلس السيادة السوداني قد أصدرت، أول أمس الجمعة، بيانا علقت فيه على تشكيل مجلس شركاء المرحلة الانتقالية، قالت فيه:
كنت أتوقع أن يشارك الجميع في وضع السياسات والرؤى وألا ننتهج طريق التكتلات والمحاصصات وهمس الغرف المغلقة لإجراء التعديلات الحكومية الضروريه أو استيعاب أصحاب الحقوق في هياكل الحكم.
إعلان التشكيل والموافقة
وأعلن رئيس مجلس السيادة الانتقالي، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان الخميس الماضي، عن تشكيل مجلس شركاء الفترة الانتقالية، مكونا من (29) عضوا، فيما نالت الحرية والتغيير (13) عضوا، ونالت الجبهة الثورية تسعة مقاعد، وخصص مقعدين لمؤتمر سلام شرق السودان، فيما حددت اللائحة اختصاصات المجلس وسلطاته في توجيه الفترة الانتقالية بما يخدم المصالح العليا للسودان، وحل التباينات ووجهات النظر المختلفة وحشد الدعم اللازم لإنجاح الفترة الانتقالية.
وأعلن البرهان عن موافقة "مجلسي السيادة والوزراء على إجازة مجلس شركاء الفترة الانتقالية، وإنه تشكل بالإجماع وفقا للوثيقة الدستورية"، وأن "قوى الحرية والتغيير هي من رشحت المدنيين في مجلس الشركاء"، متعهدا بأن "مجلس الشركاء الانتقالي السوداني سيعمل على حل الخلافات بين الشركاء"، نافياً أن يكون "أداة للوصاية على أجهزة الدولة".
موقف حكومة حمدوك
وفي وقت سابق، رفض مجلس الوزراء السوداني تكوين مجلس شركاء الفترة الانتقالية بصورته الحالية، داعياً كافة الأطراف لمراجعة قرار التشكيل والاختصاصات على ضوء الوثيقة الدستورية، فيما تم الإعلان عن لقاء قريب بين البرهان وحمدوك، بهدف تذليل خلافات "مجلس شركاء الفترة الانتقالية".
وأوضح مجلس الوزراء السوداني، وفي بيان له، الجمعة الماضية، أن ما تم الاتفاق عليه مع مجلس السيادة حول مجلس الشركاء كان قاصراً فقط على أنه جسم تنسيقي لحل النزاعات والخلافات بين أطراف الفترة الانتقالية.
كما أشار مجلس الوزراء إلى أن الاختصاصات الواردة في قرار تشكيل مجلس الشركاء والتي تتعلق بمنحه أي سلطات أخرى لازمة لتنفيذ اختصاصاته، تعطي الانطباع بأن المجلس سيكون وصيا على الأجهزة المختلفة، منوها بأن قرار تشكيل مجلس الشركاء لم يضع أي اعتبار لمكوني المرأة والشباب، وهو ما يتعارض مع الوثيقة الدستورية وأولويات الفترة الانتقالية، مؤكدا أن سلطة الرقابة والمتابعة والمحاسبة وتوجيه الفترة الانتقالية هي سلطة حصرية للمجلس التشريعي بما يقتضي الإسراع في تشكيله.
موقف تجمع المهنيين
وكان تجمع المهنيين السودانيين، أصدر أول أمس الجمعة، بيانا بشأن مجلس شركاء الفترة الانتقالية. وقال التجمع في بيانه عبر "فيسبوك": "في مواصلة لمنهج فرض ترتيبات منافية لروح ثورة ديسمبر، وأهداف الفترة الانتقالية، جاء إعلان تكوين ما يسمى بمجلس شركاء الفترة الانتقالية، الذي نرفض في تجمع المهنيين السودانيين تكوينه شكلًا وموضوعًا".
وتابع البيان: "ونرى فيه التفافًا جديدًا على آليات مراقبة وتوجيه الفترة الانتقالية التي يمثلها المجلس التشريعي، والذي يجب أن يتم تكوينه بمعايير تعكس وزن وتنوع القوى الثورية".
وتابع البيان: "أعلنّا كذلك من قبل سحب اعترافنا بالهياكل الحالية لقوى الحرية والتغيير، ورأينا بعدم أهليتها لتمثيل قوى الثورة أو تكملة أي من هياكل الحكم، ناهيك عن مثل هذا المجلس المنبت الذي تم الزج به في تعديل الوثيقة الدستورية بغير مرجعية، إذ لم ينص عليه في أي اتفاق بما في ذلك سلام جوبا".
وفي المقابل، أصدرت الحكومة السودانية، الجمعة الماضية بيانا تعلن فيه رفض موقف تجمع المهنيين.
