ولفتت إلى أن النظام الجديد يعاقب المسؤولين عن الانتهاكات بحظر دخولهم إلى الاتحاد الأوروبي وتجميد أصولهم في أوروبا، كما هي الحال مع جميع أنظمة العقوبات المعمول بها في الاتحاد الأوروبي، لكن في هذه الحالة سيكون نطاق عمله عالميا.
ويتيح النظام الجديد مقاضاة الكيانات أو الأشخاص المدانين بارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان ومعاقبتهم أينما كانوا، بحسب ما ذكره جوزيب بوريل، الممثل الأعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي.
Today we adopted the EU Global Human Rights Sanctions Regime.
— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) December 7, 2020
This is a landmark agreement and the first of its kind.
It will allow the European Union to target serious human rights abuses and violations worldwide. https://t.co/FIXGLe7XQ1 #EU4HumanRights pic.twitter.com/RJiQEoVGKz
وقال بوريل، على "تويتر" اليوم الاثنين: "توافقنا اليوم على نظام عقوبات جديدة لمعاقبة منتهكي حقوق الإنسان حول العالم، وهذا يمثل علامة فارقة واتفاقية هي الأولى من نوعها".
