المعلومات شبه المؤكدة من عدة أطراف، هو أن العديد من الخلافات حاصلة الآن على خلفية ما يسعى له رئيس المجلس الرئاسي الحالي فايز السراج، للإبقاء على تشكيلة المجلس برئاسته، وتشكيل حكومة جديدة.
وبحسب مصادر مسؤولة، فإن التطورات التي حصلت خلال الفترة الماضية في مجلس النواب، كانت بسبب مساعي السيطرة على مجلس النواب من الغرب الليبي، بما يسمح بالتوافق بين السراج والمجلس والاتفاق على تشكيل حكومة جديدة تمرر بموافقة "الوفاق" والبرلمان، على أن تبقى حتى الموعد المقرر للانتخابات.
المصادر أكدت أن هذه المساعي رتبت على أساس عدم توافق لجنة الحوار السياسي، والتي توافقت برعاية البعثة الأممية على الآليات الخاصة باختيار المجلس، وأن توحيد البرلمان برئاسة جديدة كان سيقدم على أنه صاحب الشرعية في تقرير الفترة الانتقالية المقبلة، التي تسعى للإبقاء على السراج.
مصادر برلمانية أيضا أكدت أن اجتماعات غدامس تسعى للإبقاء على السراج ومجلسه، على أن تقدم حكومة جديدة يعترف بها البرلمان الجديد أمام البعثة، وفي هذه الحالة يتم تقديمها للمجتمع الدولي على أنها الشرعية، وهو السيناريو الذي سيمهد لبقاء السراج والحكومة الجديدة لسنوات عدة مقبلة حال رفض الشرق الليبي الاعتراف بالحكومة الجديدة التي يحتمل تشكيلها بطريقة ما لصالح جماعة الإخوان.
وقال عضو مجلس الدولة الليبي سعد بن شرادة، إن الخلافات العديدة التي وقعت خلال الفترة الماضية حالت دون الوصول إلى الحد الأدنى وهو تشكيل حكومة جديدة.
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك" أن سبب الخلافات هو محاولات تكييف مخرجات الحوار لتناسب أشخاص بعينهم.
وأوضح أن السيناريو الأول المحتمل والذي يعمل عليه، هو الإبقاء على السراج وتشكيل حكومة جديدة يكون رئيسها من الشرق.
ويهدف السيناريو الثاني إلى استمرار الحوارات حتى استخراج القاعدة الدستورية للانتخابات المقبلة، والمقررة نهاية العام 2021، والاتجاه نحو الانتخابات مباشرة دون توحيد المؤسسات خلال هذا العام.
أما السيناريو الثالث والذي يستبعده بن شرادة، هو اتفاق اللجنة على تسمية الأعضاء والتصويت عليهم، إلا أن الخلافات الحاصلة ستحول دون ذلك.
وتعقد البعثة الأممية اجتماعها، اليوم، بشأن التصويت على الآليات الخاصة بتسمية أعضاء الرئاسي الجديد والحكومة، خاصة أن جميع المشاورات السابقة أخفقت في التوصل إلى نتائج من شأنها اعتماد إحدى الآليات المطروحة.
وفي وقت سابق، دعت لجنة المتابعة الدولية حول ليبيا، المنبثقة عن مؤتمر برلين، لدعم مخرجات الحوار السياسي الليبي الذي جرى في تونس أخيرا، مؤكدة أن ذلك المسار خطوة نحو وقف إطلاق النار في البلاد وإجراء الانتخابات وتوحيد البلاد.
وعقد نحو 127 نائبًا ليبيا، جلسة الثلاثاء الماضي، في مدينة غدامس، لمناقشة القضايا التي تعيق توحيد المجلس، والاتفاق على عقد جلستين يومي 21 و22 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، لإعادة انتخاب رئاسة المجلس ووضع السياسات العامة.
