ويعقد اجتماع فني في 14 و15 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، يضم ممثلي المؤسسات المالية الليبية الرئيسية، وبمشاركة مصر والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وذلك في مقر الأمم المتحدة بجنيف.
وبحسب البيان الصادر عن البعثة على موقعها الإلكتروني، يهدف الاجتماع للتوصل إلى اتفاق بشأن إصلاحات بالغة الأهمية في السياسة الاقتصادية العامة، ولضمان تلبية احتياجات الشعب الليبي ووضع ترتيبات اقتصادية أكثر ديمومة وإنصافا.
يأتي الاجتماع في ظل منعطف حاسم للاقتصاد الليبي، الذي يعاني من مشاكل هيكلية، تفاقمت بسبب تأثير الصراع، وكذلك بسبب الإغلاق النفطي المستمر منذ أشهر لمعظم عام 2020، ووباء "كوفيد- 19".
وذلك إلى جانب خسارة 11 مليار دولار في مبيعات النفط، وانخفاض احتياطيات النقد الأجنبي الليبية بشكل كبير في عام 2020 بسبب تراجع الإيرادات والنفقات المرتفعة التي حولت الأموال بعيدا عن الإنفاق التنموي.
وقالت البعثة في بيانها إن الانقسام داخل مصرف ليبيا المركزي يتسبب أيضا في تفاقم الأزمة بالقطاع المصرفي، وإن هذه الديناميكيات تدفع التضخم وتخلق تشوهات وديون تضعف الوظيفة الأساسية للدولة.
وأضافت أن الاجتماع سيكون فرصة لإحراز تقدم نحو الاتفاق على مجموعة من الإجراءات لتجنب المزيد من التدهور الاقتصادي، مشيرة إلى أن الوقت حان لترك سياسة التحزب والعمل من أجل مصالح الشعب الليبي.
