ونقلت "سبوتنيك" تصريحات للخارجية التركية اتهمت فيها الاتحاد الأوروبي بالتحيز بشأن الوضع في شرق البحر الأبيض المتوسط وأنه أصبح رهينة موقف دولة أو دولتين.
وكان زعماء دول الاتحاد الأوروبي قد أعربوا، في بيان صدر، أمس الخميس، خلال القمة الأوروبية المنعقدة في بروكسل، عن التزامهم بحماية جميع دول التكتل ودعم الاستقرار الإقليمي.
وقال البيان إن "تركيا تواصل استفزازاتها وخطواتها أحادية الجانب، وتعلّي من لهجة خطاباتها ضد الاتحاد الأوروبي"، مشيرًا إلى عودة سفينة البحث والتنقيب التركية "أوروتش رئيس" لميناء أنطاليا.
البيان في الوقت نفسه، جدد تأكيده على وجود مصالح استراتيجية في تعزيز الاتحاد الأوروبي لعلاقات قائمة على المصالح المتبادلة، والتعاون الثنائي مع تركيا.
وأضاف البيان موضحًا أن "الأجندة التركية الأوروبية الإيجابية لا زالت مطروحة على الطاولة، في حال إظهار تركيا جاهزيتها من أجل دعم شراكة حقيقية مع الاتحاد الأوروبي وأعضائه، وحل الخلافات وفقًا للحوار والقانون الدولي"
وتابع "ومن الممكن أن يشمل ذلك الأجندة الخاصة بالمجالات الاقتصادية والتجارية، والتواصل بين الشعوب، والحوار رفيع المستوى، والتعاون المستمر في مجال الهجرة. ويؤكد المجلس الأوروبي على أهمية الحفاظ على قنوات اتصال مفتوحة بين الاتحاد الأوروبي وتركيا ".
ولفت البيان إلى أن الاتحاد الأوروبي سيكون مستعدًا للاستمرار في تقديم المساعدة المالية للسوريين في تركيا، وجاهزًا بشأن إدارة ملف الهجرة.
وطالب البيان مجلس الاتحاد الأوروبي بوضع قائمة إضافية على القائمة المعدة من قبل، وذلك في إطار القرار الذي تم تبنيه في 11 نوفمبر/تشرين ثانٍ 2019 بشأن "الإجراءات التقييدية بسبب أنشطة تركيا غير الشرعية في المتوسط".
بالإضافة إلى ذلك، طُلب من الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد، جوزيب بوريل، والمفوضية الأوروبية، أن يقوما حتى القمة المقبلة في مارس/آذار 2021، بإعداد تقرير حول البدائل والوسائل المتعلقة بملامح الطريق الذي سيتم اتباعه بشكل يتضمن وضع العلاقات السياسية والتجارية والاقتصادية بين أنقرة والاتحاد، ويتضمن كذلك توسيع نطاق قرار القائمة الإضافية الخاصة بالإجراءات التقييدية.
البيان تضمن كذلك إدانة فتح منطقة مرعش المغلقة بقبرص التركية، وشدد على ضرورة احترام قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بهذا الموضوع.
وأوضح البيان كذلك أن الاتحاد الأوروبي يدعم الاستئناف السريع للمفاوضات الرامية لحل أزمة الجزيرة القبرصية في إطار الأمم المتحدة، وتحت رقابة أممية، مشيرًا إلى أن "نفس الشيء منتظر من تركيا".
كما طلب المجلس الأوروبي من جوزيب بوريل المضي قدمًا في اقتراح المؤتمر متعدد الأطراف بشأن شرق المتوسط.
واختتم البيان بالتشديد على أن "الاتحاد الأوروبي ينوي تنسيق خطواته وإجراءاته إزاء تركيا والوضع في المتوسط مع الولايات المتحدة.
