وكان القاضي فادي صوان المحقق في جريمة انفجار بيروت قد حدد أيّام الاثنين والثلاثاء والأربعاء، مواعيد لاستجواب كل من رئيس حُكومة تصريف الأعمال حسّان دياب، والوزراء السابقين علي حسن خليل وغازي زعيتر (ينتميان إلى كتلة رئيس مجلس النواب نبيه برّي النيابيّة) ويوسف فنيانوس (المحسوب على "تيّار المردة")، بتهمة "الإهمال والتقصير والتسبّب بوفاة وإيذاء مئات الأشخاص".
إذن اليوم هو أول أيام التحقيق.. والسؤال: هل سيكتمل التحقيق مواجهة مع المتهمين؟ وماذا سيحدث في حال عدم مُثولهم أمام قاضي التحقيق؟ وفي تلك الحالة يبقى سؤال أهم: ما مصير التحقيق إن رفضوا المثول؟
يذكر أن القاضي فادي صوّان من المفترض أن ينتقل إلى السراي الحُكومي اليوم الاثنين لاستجواب رئيس الحُكومة المُستقيل، وفقًا لما ينصّ عليه قانون أصول المُحاكمات الجزائيّة، بعد إبلاغه بمضمون الادعاء.
لكن وفي حين يتم انتقال القاضي لرئيس الوزراء، فإن استجواب الوزراء قد نص القانون على أن يكون في مكتب المُحقّق في قصر العدل.
وبحسب موقع النشرة اللبناني فإن عدم حضور المتهمين يمكن أن يكون بديلا عنه إرسالهم من يُمثّلهم على المُستوى القانوني للمثول أمام قاضي التحقيق، بحيث يُمكن أن يُقدّم المُحامون-في حال توكيلهم عن المُدعى عليهم، طلبات استمهال أو أعذار غياب، لحفظ هيبة القضاء وماء وجه المُدعي العام.
هذا السيناريو الذي توقعه بعض القانونيين يمكن من خلاله تأجيل جلسات الاستجواب إلى موعد آخر، بحيث تحدث بعض الحلحلة للأمور بشكل أو بآخر.
وتوقع البعض في حال عدم إرسال المتهمين من يمثلهم أن القاضي سيكون أمام خيار من اثنين لحفظ هيبة القضاء وهيبته شخصيًا: فإمّا يُصدر مُذكّرات جلب في حال تخلّف المُدعى عليهم عن الحُضور من دون أي عُذر قانوني، أو يتنحّى عن الملفّ مُعلنًا صراحة عجزه عن مُواصلة التحقيقات بسبب التدخلات الكبيرة التي حصلت في عمل القضاء.
وبحسب "النشرة" فإن رئيس حُكومة تصريف الأعمال حسان دياب قد تمسك بحصانة موقعه الذي مازال فيه كرئيس للحُكومة، وحتى بحصانته المذهبيّة، وكذلك تمسك الوزراء المتهمون بحصانتهم الوزاريّة والنيابيّة.
وقد نقلت وسائل إعلام عن بعض الوزراء أنهم "تحجّجوا" بعدم التنسيق مع مجلس النوّاب وبعدم جواز مُحاكمتهم إلا أمام هيئة مُخصّصة لمُحاكمة كبار المسؤولين، وعدم جواز استجوابهم قبل رفع الحصانة عنهم من قبل كل من مجلس النوّاب ونقابة المُحامين.
في الوقت ذاته وبحسب "النشرة" فقد قامت جهات حزبيّة وسياسيّة ودينيّة بإطلاق مواقف رافضة للادعاء على الشخصيّات المَحسوبة عليها.
وتبعا لذلك فقد ثار خلاف قسم الجبهة اللبنانية إلى فريقين، كل منهما يتذرع بحجج قانونية وسياسية.
الفريق الأول وهو المؤيّد لحقّ القاضي في مُحاكمة هؤلاء، قائلا إنه وجّه رسالة إلى مجلس النواب قبل نحو أسبوعين.
أما الفريق الثاني فهو من يَرى وجوب أن تتمّ المُحاكمة، أمام المجلس الأعلى لمُحاكمة الرؤساء، بحسب المادة 70 من الدُستور.
وبين هؤلاء يقف مجلس القضاء الأعلى متمسكا بصلاحيّة المُحقّق العدلي في الادعاءات التي حصلت، نافيا صحة تحجج المتهمين بالحصانات المُتمتّعين بها، مُوضحًا أنّه أرسل كتابًا بتاريخ 24 تشرين الثاني الماضي إلى المجلس النيابي لإعلامه بوجود شُكوك لدى القضاء حول المُدعى عليهم.
وبين هؤلاء وأولئك ظهرت أصوات تريد محاكمة عدد اكبر بحجة أن ما ينطبق على هؤلاء الأربعة ينطبق على غيرهم.
بل ظهرت أصوات بحسب وسائل إعلامية محلية تريد أن تتم مُساءلة رئيس الجمهوريّة العماد ميشال عون.
