بحسب الخبراء، فإن الخريطة الاقتصادية الجديدة في المغرب، والاستثمارات المرتقبة يمكن أن تساهم في النهوض بالوضع الاقتصادي، خاصة بعد الآثار السلبية التي طالت الوضع الاقتصادي إثر جائحة كورونا.
من ناحيته قال رشيد ساري الخبير الاقتصادي المغربي، إن قانون المالية الجديد في المغرب يعتمد على ثلاثة أعمدة أساسية، هي "الإنعاش الاقتصادي، والتغطية الاجتماعية، ومثالية الدولة والحكامة".
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أنه بالرجوع للنقطة الأولى والمتمثلة في إنعاش الاقتصاد المغربي يوضح انخراط لأكبر سلطة في البلاد من أجل الخروج من الانعكاسات القاسية على الاقتصاد الوطني لكورونا في مرحلة أولى.
وأوضح أنها خصصت ميزانية للاستثمار برسم قانون المالية لسنة 2021 بلغت 230 مليار درهم، وهو ما يمكن اعتباره استراتيجية اقتصادية على المستوى القريب.
وعلى المستوى المتوسط والبعيد تم إنشاء صندوق محمد السادس للاستثمار وهو صندوق سيادي يحظى برعاية ومراقبة ملكية بميزانية إجمالية تصل إلى 45 مليار درهم، سيعنى بتمويل المشاريع الكبرى للقطاع العام والخاص.
وبحسب الخبير، فإن الصندوق يساهم في مجموعة من المؤسسات العمومية والخاصة، كما يعنى بمواكبة وتمويل المقاولات الصغرى والمتوسطة.
وعلى مستوى الاستثمارات الخارجية، أشار ساري إلى آفاق واعدة خاصة مع الشريك الاقتصادي والتجاري الأول، وهو الاتحاد الأوروبي، الذي أكد عبر مفوضه أوليفر فاريلي، أن هذا الأخير يسعى إلى خلق دينامية جديدة لمجموعة من الاستثمارات بالمغرب، عبر تحويل السلاسل الإنتاجية من الصين إلى المغرب.
ومن المقرر أن تشمل الاستثمارات جميع الميادين، خاصة في مجال تصنيع السيارات والطاقات المتجددة.
ورأى ساري أن الخريطة الجديدة للمغرب بعد اعتراف الولايات المتحدة بمغربية الصحراء لها ما بعده، وأنه سيكون بمثابة البوابة الحقيقية لولوج المستثمر الأجنبي للمغرب.
واعتبر أن عودة العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل تفرز خريطة اقتصادية جديدة، في مجالات الصناعة، السياحة والصناعات الغذائية.
وفي ذات الإطار، قال الخبير الاقتصادي المغربي إدريس الفينا، إن المملكة أدخلت بعض الإصلاحات على مناخ الأعمال، وهو ما جعل ترتيبه يتحسن على مستوى ريادة الأعمال .
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أنه عمل على إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار ومراجعة مدونة الاستثمار من أجل تقديم تحفيزات متنوعة للمستثمرين الأجانب.
وأوضح أن هذه الخطوات جعلت المغرب يحظى باستثمارات أجنبية مباشرة من دول متعددة، وخصوصا فرنسا ودول الخليج.
وأشار الفينا إلى أن المغرب يراهن على المزيد من الاستثمارات من الصين وروسيا وأمريكا، في مجالات متعددة كالطاقة والماء والبنيات التحتية والصناعات.
ووفقا للخبير، فإن المغرب يعتمد على التحفيزات الضريبية والعقارية، والأيدي العاملة المتكونة والمنخفضة لجلب الاستثمارات.
كما يوفر المغرب من خلال الاتفاقات المتعددة للتبادل الحر الموقعة مع عدد من الدول العديد من الفرص للمستثمرين للتصدير نحو أسواق عالمية كبيرة.
ومؤخرا حدد المغرب مجاله البحري وهو ما يتيح الكثير من الحوافز للاستثمارات في مجال الاستكشافات الغازية والبترولية في أعالي البحار.
ويرى الاقتصادي المغربي، أن التطور الأخير في العلاقات المغربية الأمريكية ينعكس في شكل استثمارات خارجية مباشرة جديدة، ليس فقط من الولايات المتحدة الامريكية، بل كذلك من دول كبرى كبريطانيا وهولاندا وأستراليا.
ويعد تمديد فترة الاستفادة من التدبير المتعلق بعدم فرض الضريبة على الملزمين المزاولين لنشاط خاضع للضريبة على الدخل عند الكشف لأول مرة عن هويتهم لدى إدارة الضرائب خلال سنة 2021، أحد التعديلات الرئيسية التي أدخلها مجلس المستشارين يوم الجمعة الماضي على مشروع قانون المالية لعام 2021.
وتم إرساء هذا الإجراء لأول مرة في المغرب بموجب قانون المالية رقم 43.10 بالنسبة للسنة المالية 2011. كما أعيد إدراجه في قوانين المالية رقم 115.12 و100.14 للسنتين الماليتين 2013 و2015 إلى غاية 31 سبتمبر/أيلول 2016.
