وصدر التقرير عن قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة في الجامعة، وتضمن أبرز الانتهاكات الإسرائيلية بحق الأسرى خلال العام الجاري، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا)، و"بوابة الأهرام" المصرية.
وشدد التقرير على أن إسرائيل أمعنت في سياسة الإهمال الطبي المتعمد بحق الأسرى، وتجاهلت توصيات المنظمات الدولية بالإفراج عنهم خوفا من تفشي فيروس "كورونا"، في ظل اكتظاظ السجون، واستمرار الاعتقال الإداري دون لائحة اتهام.
وقال إن إسرائيل واصلت في 2020 "ارتكاب مزيد من الانتهاكات لاتفاقيات جنيف الثالثة والرابعة، والقانون الدولي الإنساني فيما يتعلق بحقوق الأسرى".
وبحسب التقرير، بلغ عدد الأسرى في السجون الإسرائيلية خلال العام الجاري نحو 4400 أسير، بينهم 38 أسيرة، و170 طفلا، و500 معتقل إداري.
ومن بين الأسرى "1300 حالة مرضية، منهم 80 حالة بحاجة ماسة لكشوفات طبية عاجلة، إضافة الى 17 أسيرا يرقدون بشكل دائم في عيادات السجون، ويمارس بحقهم كافة الأساليب الإجرامية التي تخالف مبادئ حقوق الإنسان، وينتزع منهم حقوقهم الأساسية التي كفلتها المعاهدات الدولية ذات العلاقة"، وفق المصدر ذاته.
واتهم التقرير إسرائيل خلال العام الجاري، بـ "محاولة إعادة أوضاع الأسرى للمربع الأول من تجربة الاعتقال في بداية الحركة الوطنية الفلسطينية الأسيرة، من خلال منع الزيارات بحجة "كورونا"، وعزل الأسرى بظروف صعبة".
وألقت الجامعة العربية في تقريرها بالضوء على ارتفاع عدد "شهداء الحركة الأسيرة" في السجون الإسرائيلية خلال 2020.
وقالت موضحة: "استشهد 4 أسرى جراء الإهمال الطبي المتعمد بحقهم، وتعرض كل من دخل سجون الاحتلال لكافة أشكال التعذيب النفسي والجسدي، الأمر الذي يخالف المبادئ الأساسية لمعاملة السجناء التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 1979 و1990 على التوالي، والتي أكدت حماية صحة السجناء والرعاية الطبية للأشخاص المحتجزين".
التقرير لفت إلى أن ما سماه "الاستهتار الواضح بحياة الأسرى"، أدى إلى إصابة 137 أسيرا، بفيروس كورونا، دون اتخاذ إجراءات الحماية والوقاية اللازمة لمواجهة الفيروس.
ظروف قاسية عاشها الأسرى الفلسطينيون في 2020، بحسب تقرير الجامعة العربية، بينها اكتظاظ الغرف، وانعدام التهوية وسوء نوعية الطعام وقلته والتفتيش اليومي والغرامات المالية الباهظة، والبرودة والرطوبة في الشتاء وشدة الحرارة في الصيف.
وانتشرت أجهزة التفتيش والتشويش والكاميرات في كل زوايا الأقسام بالسجون، تم حرمان الأسرى من زيارة المحامين وإدخال الرسائل.
واتهمت الجامعة العربية إسرائيل بـ "المس بالشعائر الدينية للأسرى، وعدم توفير أماكن للعبادة، وعدم التعاطي مع مطالب الأسرى في شعائر رمضان والأعياد والمناسبات الدينية".
وأكدت في تقريرها أيضا إلى منع إسرائيل التعليم الجامعي وتقديم الثانوية العامة وإدخال الكتب، خلافا للمادة 94 من اتفاقية جنيف الرابعة التي أكدت على تشجيع الأنشطة الذهنية والتعليمية والترفيهية والرياضية للمعتقلين.
وخلال العام الجاري، اعتقلت إسرائيل800 طفل تقريبا معظمهم من أطفال القدس، بينهم 170 طفلا دون سن الـ16.
ويتعرض هؤلاء الأطفال، بحسب التقرير إلى "انتهاكات صارخة تخالف كل الأعراف والمواثيق الدولية التي تكفل حمايتهم، حيث لم يراعِ الاحتلال سن الأطفال وتعامل معهم مثل الكبار، كما حرمهم من رؤية ذويهم ومنع عنهم الحماية القانونية".
المرأة الفلسطينية أيضا كان لها نصيبا كبيرا من الانتهاكات الإسرائيلية، وفق تقرير الجامعة العربية.
ولفت التقرير إلى أن إسرائيل أمعنت خلال العام الجاري في "انتهاك حقوق المرأة الفلسطينية، حيث احتجز الاحتلال في سجونه 38 امرأة فلسطينية، كما مارس بحقهن مختلف أنواع التعذيب الجسدي والنفسي، كالإهمال الطبي، وفرض الغرامات والعزل والقوة، والاحتجاز في أماكن لا تليق بهن، ووجود الكاميرات وانتهاك الخصوصية، والتفتيش الاستفزازي من قبل إدارة السجون، وتوجيه الشتائم لهن والاعتداء عليهن بالقوة عند أي توتر وبالغاز المسيل للدموع، والحرمان من الزيارات".
وفي 2020، ركزت إسرائيل على استهداف "طالبات الجامعات من خلال اعتقالهن والتنكيل بهن، حيث جرى اعتقالهن في ساعات متأخرة من الليل، ونُقلهن لمراكز التحقيق والتوقيف المختلفة، وتعرض بعضهن للتعذيب الشديد على أيدي محققي مخابرات الاحتلال، ويعد هذا الاستهداف انتهاكاً لحقهن الأساسي في التعليم باعتباره يعيق مسيرتهن التعليمية والأكاديمية"، وفق ذات التقرير.
