وأفاد موقع "بوابة أخبار اليوم"، بأن القاضي المستشار خالد عبد الرحمن، طالب رجل الأعمال برد الأموال، على خلفية اتهامه بالاستيلاء على المال العام والإضرار به، من خلال قيامه بتحويل نشاط الأرض التي حصل عليها من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية من زراعي إلى استثماري ومنتجعات سكنية بالمخالفة للقانون.
وقرر قاضي التحقيق منع عبد الله سعد من السفر ووضع اسمه على قوائم الترقب والوصول.
كما أحال القاضي، طلب التصالح المقدم من رجل الأعمال لتسوية القضية، إلى لجنة خبراء التصالح في جرائم العدوان على المال العام بجهاز الكسب غير المشروع للفصل فيه وتقدير قيمة مستحقات الدولة على الأراضي التي غير نشاطها من زراعي لسكني، وارتفاع قيمتها السوقية.
وكان رجل الأعمال المصري، عبد الله سعد، تقدم بطلب تصالح إلى جهات التحقيقات والذي طلب فيه سداد قيمة المخالفات المقدرة عليه عن طريق تنازله عن جزء من أرض فضاء مملوكة له في مدينة سنفكس، لصالح الدولة كجزء من التسوية المقدمة منه مقابل انقضاء الدعوى الجنائية ضده، حيث تتولى لجنة خبراء التصالح مع الجهات المالكة للأرض ممثل في جهاز مدينة سفنكس الجديدة دراسة طلب التسوية المقدم من المتهم والتفاوض معه على سداد المبالغ المقدرة عليه.
