ووفقا للبيانات التي نشرتها الهيئة العامة للإحصاء اليوم فإن هذا التراجع يعود بنسبة كبيرة إلى انخفاض النمو في القطاع النفطي بنسبة 8.2% وغير النفطي بنسبة 2.1%. بينما تراجع القطاع الخاص بنسبة 3.1%.
تقديرات سعودية
أظهرت تقديرات أولية صادرة عن الهيئة العامة للإحصاء السعودية، اليوم الخميس، نمو الناتج المحلي الإجمالي السعودي المعدل موسمياً، بالأسعار الثابتة، نمواً إيجابياً قدره 1.8% في الربع الثالث من العام 2020، مقارنة بالربع الثاني من العام ذاته.
وأرجعت الهيئة، الزيادة إلى ارتفاع النمو في القطاع غير النفطي بمقدار 5.7% بينما انخفض القطاع النفطي بمقدار 3.6%، وحقق القطاع الخاص نمواً إيجابياً بمقدار 7.6%، وكذلك حقق القطاع الحكومي نمواً إيجابياً بمقدار 1.5%.
ووفقاً لتقديرات الهيئة، شهد الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة للسعودية، انخفاضاً بلغت نسبته 4.6% في الربع الثالث من عام 2020، مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، ويرجع ذلك بنسبة كبيرة إلى انخفاض النمو في القطاع النفطي بمقدار 8.2% وانخفاض القطاع غير النفطي بمقدار 2.1%، وبلغ الانخفاض في معدل نمو القطاع الخاص 3.1% بينما حقق القطاع الحكومي نمواً إيجابياً قدره 0.5% مقارنة بالربع السابق من العام.
وعلى أساس سنوي، أظهرت بيانات الهيئة، تحقيق أنشطة الخدمات الحكومية أعلى معدلات النمو بنسبة 1.8% وتليها الأنشطة العقارية بنمو قدره 1.6% ثم الأنشطة التعدينية والتحجيرية بمعدل نمو قدره 1%، بينما سجل نشاط تكرير الزيت الانخفاض الأكبر على أساس سنوي، بنسبة 18.4%، ويليه نشاط الزيت الخام والغاز الطبيعي بنسبة 7.3%، ثم أنشطة الصناعات التحويلية ماعدا تكرير الزيت بنسبة 6.6%.
إجراءات حكومية
وأضاف في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن "هذا جعل جميع الدول في التفكير من جديد على المستوى الصحي والاقتصادي، والتعليمي والعمل عن بعد فكان لهذه الجائحة أثر ملموس على الناتج المحلي لدول العالم، والمملكة هي إحدى تلك الدول التي واجهت هذا التحدي فكانت من أفضل الدول في التعامل مع هذه الأزمة الصحية والمالية".
وتابع: "حيث قامت بوضع صحة الإنسان من مواطنين ومقيمين على أرض الحرمين في المقام الأول، ثم قامت بعمل مبادرات عدة لدعم الشركات والأفراد العاملين في القطاع الحكومي والخاص، فاتخذت سياسات وإجراءات ومبادرات منها احترازية وأخرى للدعم المادي من أجل تنشيط العجلة وعدم توقفها، كما أنها كانت رائدة لمنظمة الدول العظمى في مجموعة العشرين".
واستطرد: "المملكة كانت ذات قوة إيجابية لنقل ما قامت به من علم ومعرفة عن طريق قيادتها لمجموعة العشرين والتي تمت على دفعتين لهذا العام، كما أن زيادة القيمة المضافة في لمملكة كان لها أثر إيجابي لتفادي العجز الذي كانت ستصل له المملكة في عام 2020، حيث خففت من عبء وحجم التحدي الذي واجهته، ولولا الإجراءات لواجهت الدولة عجزا وتحديا في صرف رواتب موظفي الدولة".
وأكد "كان لرفع الضريبة أمر إيجابي والتحام وتكاتف ما بين الحكومة والشعب والمقيمين لتجاوز هذه العقبة، كما أن ارتفاع أسعار النفط من المستويات المتدنية التي وصل إليه وصولا إلى50 دولارا للبرميل هذا الأسبوع كان له أثر إيجابي في بيع المنتجات البترولية ومشتقاتها مما سيعود بالنفع على المملكة".
وأوضح أن "المملكة ورغم انفخاض الناتج المحلي أضحت نموذجا عالميا يدرس، ورأينا نتائجه في مجموعة العشرين وكيف كانت الدول تقدر كل ما قامت به المملكة، الآن نرى نتائج هذا في تقدم المملكة مراكز عدة في مجالات وقطاعات كثيرة حول العالم لتكون ضمن مصاف الدول العالمية".
تحد صعب
بدوره قال المحلل السعودي يحيى التليدي: "بعد عام من مواجهة المخاطر العالمية نتيجة جائحة كورونا، التي هاجمت قوى الاقتصاد والبشرية في العالم، ولم تكن أي دولة في منأى عن مواجهة مخاطر هذه الجائحة، التي لم يكن أحد يتنبأ بنهايتها أو كيفية التعامل معها، كان عام 2020 اختبارا قاسيا لجميع دول العالم في حماية الحياة البشرية، ومحاولة المحافظة على المكتسبات الاقتصادية".
وأضاف في تصريحات لـ "سبوتنيك": "كان لكورونا وللتصدي لها أثر في الخزانة العامة السعودية فنتيجة لانكماش الاقتصاد العالمي تراجعت صادرات السعودية النفطية وغير النفطية على حد سواء".
وتابع: "ورغم التأثير السلبي الصادم للجائحة في الاقتصاد العالمي، فقد كان أداء الاقتصاد السعودي مطمئنا فالعجز الذي سجلته هو الأدنى مقارنة بعجز موازنات دول "مجموعة العشرين"، وتعمل الحكومة على خفض هذا العجز في العام المقبل إلى 141 مليار ريال من 298 مليار ريال.
وأشار إلى أن "أفضل ما يعزز ميزانية السعودية لعام 2021، أن السياسات التي تتخذها الحكومة عموما، حافظت على الاستقرار المالي، وهو أمر لم يحدث حتى في كثير من الدول المتقدمة، مع السيطرة على المكامن التي يمكن أن تصنع فجوات غير مرغوب فيها".
وأكمل: "فالمشاريع التنموية ماضية إلى الأمام وفق ما هو مخطط لها أصلا، وبرامج تحقيق رؤية 2030 تمضي في مسار متسارع وقوي. ومما لا شك فيه، أن المخططات الحالية سترفع وفق توقعات الميزانية، وغيرها من التوقعات، كفاءة الإنفاق، وهو هدف محوري في عملية البناء الاقتصادي الوطني الشامل".
وبلغ الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية للمملكة العربية السعودية 668.1 مليار ريال في الربع الثالث من 2020، وبلغت مساهمة القطاع الخاص 50.7% من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية، بينما ساهم القطاع الحكومي بنسبة 24.6% وساهم القطاع النفطي بنسبة 24.6%.
