وأدانت الخارجية الفلسطينية إقرار الكنيست الإسرائيلية بالقراءة التمهيدية قانون تسوية أوضاع عشرات البؤر الاستيطانية العشوائية، المقدم بشكل مشترك من قبل حزبي "يمينا" و"الليكود".
إدانة فلسطينية
وقالت الخارجية الفلسطينية في بيان "إن القرار الإسرائيلي يهدف إلى "تغذية" البؤر الاستيطانية العشوائية على امتداد الضفة الغربية المحتلة بما فيها الأغوار المحتلة وتطويرها، وصولا إلى منحها جميع الامتيازات ومساواة أوضاعها بأوضاع المستوطنات الأخرى، ما يعني ابتلاع آلاف الدونمات لإقامة الطرق والبنى التحتية للبؤر الاستيطانية، لربطها بالتجمعات الاستيطانية الكبيرة، والعمق الإسرائيلي".
وأضافت الخارجية: "هذا القانون في حال إقراره نهائيا يمنح اليمين الاستيطاني الحاكم غطاء جديدا لتبييض عمليات سرقة الأرض الفلسطينية التي تتم وتتواصل تحت حراسة جيش الاحتلال، ومساندة ودعم أذرع الحكومة الاسرائيلية الرسمية".
وحذرت الخارجية من مخاطر إقرار هذا القانون خاصة على فرص تحقيق السلام على أساس حل الدولتين ومرجعيات السلام الدولية، مطالبة الأمم المتحدة وقادتها الأمميين عدم الاكتفاء ببيانات الإدانة وصيغ التعبير عن القلق، وتدعوها لتحمل مسؤولياتها بالضغط على دولة الاحتلال لوقف إقرار هذا القانون، واتخاذ ما يلزم من الإجراءات العملية الكفيلة لتنفيذ القرار الأممي رقم 2334.
التوجه للمجتمع الدولي
محمد حسن كنعان، القيادي في القائمة العربية المشتركة، وعضو الكنيست الإسرائيلي السابق، قال إن "الكنيست الإسرائيلي اليميني المتطرف شرعن الكثير من القرارات ضد إرادة الشعب الفلسطيني ومصلحته، من أجل تكريس الاحتلال والهيمنة والسيطرة الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية".
وأضاف في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "القيادة الفلسطينية ردت على هذه الإجراءات بطلب التدخل الدولي من قبل الاتحاد الأوروبي، ومجلس الأمن وروسيا والصين، في حين لا تزال إسرائيل متعنتة ضد القرارات الدولية".
وتابع:
"نتمنى التدخل من قبل الدول العربية بالضغط على الحكومة الإسرائيلية عبر الكثير من الأوراق الموجودة، من أجل وقف الاستيطان، الذي لن يوفر الاستقرار أو الأمن للمنطقة، لكن الشعب الفلسطيني والسلطة ستتصدى بدورها لهذا الاستيطان المستمر".
خطة استراتيجية
من جانبه قال الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني، زيد الأيوبي، إن "إقرار الكنيست الإسرائيلي لقانون يشرعن الاستيطان في الضفة الغربية والقدس يثبت بالدليل القاطع على أن كيان الاحتلال الإسرائيلي بكل مكوناته السياسية والتشريعية غير ناضج لفكرة السلام مع الفلسطينيين وإنهاء الصراع وفقا لقرارات الشرعية الدولية".
وأضاف في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "اتخاذ هذه الخطوة التعسفية تدل على أن العقلية الاستيطانية التي تتنكر للحقوق السياسية الفلسطينية هي التي تحتضن مثل هذه التوجهات التي تهدف في أساسها إلى تقويض حل الدولتين للشعبين والوصول لسلام عادل وشامل في المنطقة".
ونوه الأيوبي إلى أن "القيادة الفلسطينية سوف تتوجه للمجتمع الدولي من جديد من أجل وضعه أمام مسؤولياته القانونية والدولية تجاه القضية الفلسطينية".
وأشار إلى أن
"النشاط الاستيطاني في الضفة الغربية والقدس يشكل جريمة حرب خطيرة وفقا لميثاق روما المؤسس لمحكمة الجنايات الدولية وملف هذه الجريمة التي تمس السلم والأمن الدوليين أصبح على طاولة المدعية العامة لمحكمة الجنايات الدولية السيدة فاتو بنسودا، وهو قيد النظر والتحقيق والشعب الفلسطيني يثق بأن المحكمة ستحكم بإدانة قادة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولين عن هذه الجريمة في النهاية".
وأكد الأيوبي على أن"القيادة والشعب الفلسطيني وضعوا خطة استراتيجية للصمود على أرضه وتفعيل وتطوير المقاومة الشعبية التي أثبتت نجاعتها في إعاقة تمدد الاستيطان الإسرائيلي".
ودانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، تبني الكنيست الإسرائيلي بالقراءة التمهيدية لقانون يشرعن البؤر الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة.
وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة، السفير ضيف الله علي الفايز في بيان، إن "هذا التوجه يعد خرقا فاضحا وجسيما للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن رقم 2334".
وأضاف،أن "البؤر الاستيطانية لا شرعية ولا قانونية ومقامة على ملكيات فلسطينية خاصة".
وتابع: "سياسة الاستيطان الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة سواء بناء المستوطنات أو توسيعها أو مصادرة الأراضي أو تهجير الفلسطينيين سياسة لا شرعية وخطوة أحادية تمثل انتهاكا للقانون الدولي وتقويضا لأسس السلام".
وطالب الفايز المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته بالضغط على إسرائيل لوقف سياسة الاستيطان.
