وذكرت صحيفة "هاآرتس" العبرية، اليوم الخميس، أن مكتب الجمارك الأمريكي أصدر لائحة تقضي بإلغاء التمييز بين المنتجات المصنّعة في المستوطنات الإسرائيلية، سواء في القدس المحتلة أو الضفة الغربية، أو غيرها، على أن يتم تعريفها بأنها صنعت في إسرائيل.
وقال مراقبون إن "الخطوة الأمريكية الجديدة تؤكد مشاركة واشنطن في دعم الاستيطان المجرم دوليًا"، مؤكدين أن "القيادة الفلسطينية ستلجأ إلى المجتمع الدولي لمواجهة القرار الأمريكي".
اعتراف أمريكي
وقالت الصحيفة الإسرائيلية إنه جرت صياغة اللائحة الأمريكية بحسب إعلان وزير الخارجية، مايك بومبيو، خلال زيارته الأخيرة إلى إسرائيل ومنطقة الشرق الأوسط.
وأشارت الصحيفة على موقعها الإلكتروني إلى أنه تم فعليا بدء تنفيذ القرار، من اليوم، اعتبار أن هؤلاء المصنعين يعملون ضمن سياق الاقتصاد الإسرائيلي.
وأكدت أنه، حتى الآن لم يكن من الممكن تعريف منتجات المستوطنات بأنها من "صنع في إسرائيل"، لأن ذلك يعتبر تضليلا للمستهلك الأمريكي، وبأن قرار مكتب الجمارك الأمريكي سيزيل بدوره هذا التغيير، الذي تعتبره إسرائيل تمييزا بين المنتجات التي ينتجها الإسرائيليون بوجه عام.
ولفتت الصحيفة إلى أن دول الاتحاد الأوروبي ما تزال ملتزمة بـ"وسم" أو تسمية المنتجات من المستوطنات، على أنها من "صنع في المستوطنات"، وليس "صنع في إسرائيل"، منعا لتضليل المستهلك الأوروبي.
إفشال إدارة بايدن
الدكتور أسامة شعث، أستاذ العلوم السياسية والمستشار الفلسطيني في العلاقات الدولية، قال إن "قرار إدارة ترامب اعتبار منتجات المستوطنات إسرائيلية الصنع، هو انتهاك جسيم للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية".
وأضاف في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن "إدارة ترامب تواصل غطرستها ووقاحتها بشكل غير مسبوق لمساندة الاحتلال في أعماله الاستيطانية والعدوانية ضد الشعب الفلسطيني وأرضه المحتلة".
وتابع: "تحاول الإدارة الأمريكية خلط الأوراق والمعادلات السياسية بانتهاكها للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية التي تشدد على عدم وجود أي شرعية للاستيطان والاحتلال وما يترتب عنه من محاولات بائسة لفرض الحقائق على أرض الواقع، وأيضا بهدف إفشال إدارة بايدن التي سوف تعيد النظر في الكثير من قرارات ترامب".
وأكد أن "إدارة ترامب هي شريك وقح للاحتلال الإسرائيلي في كل سلوكياته الإجرامية وبالتالي هي طرف رئيس ومباشر في هذا الصراع ضد الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة".
تحرك فلسطيني
من جانبه قال المختص الفلسطيني بالشؤون الاستراتيجية والقانونية المستشار زيد الإيوبي إن "قرار الإدارة الأمريكية الجديد الذي أعلن عنه وزير الخارجية الأمريكي والقاضي بوسم منتجات المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية بأنها منتجات إسرائيلية هو قرار عدائي يؤكد انحياز أمريكا للاحتلال والاستيطان الإسرائيلي".
وأشار الأيوبي إلى أن "الإدارة الأمريكية أصبحت بموجب هذا القرار شريكة مباشرة في جرائم الحرب الاستيطانية التي ترتكبها سلطات الاحتلال الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني وحقوقه التاريخيه على أراضيه المحتلة".
ونوه إلى أن "هذه الخطوة تمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي والمجتمع الدولي لن يرضى بها والقيادة الفلسطينية ستتوجه من جديد للمجتمع الدولي والمحاكم الجنائية الدولية لتقديم شكاوى جديدة ضد الرئيس ترامب وإدارته باعتباره شريك مباشر في جريمة الاستيطان كجريمة حرب".
وتابع: "وذلك من خلال دعمه وإدارته للاستيطان وتهيئة الظروف للمضي قدما في تكريس أمر واقع استيطاني في الضفة الغربية والقدس على طريق تقويض حل الدولتين والقضاء على أي فرصة لإرساء السلام العادل والشامل في المنطقة".
وأكد أن "الشعب الفلسطيني متمسك بحقوقه في مقاومة الاستيطان بشتى الوسائل القانونية وخصوصا المقاومة المدنية الشعبية التي أثبتت نجاعتها في مواجهة الاستيطان وتقويض مشاريع حكومة الاحتلال وإفشالها".
وبحسب هارتس الإسرائيلية، أصدرت هيئة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية مذكرة تنص على تعريف البضائع المنتجة في المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية المحتلة على أنها "صنعت في إسرائيل".
وحسب المذكرة، فإن هذه الخطوة تتماشى مع تعليمات وزارة الخارجية الأمريكية التي طلبت "تحديث" إشارات مصدر الإنتاج للبضائع المصنوعة "في بعض المناطق من الضفة الغربية" حتى تعكس أن المنتجين في تلك المناطق يعملون "ضمن الإطار الاقتصادي والإداري الإسرائيلي".
وتمنح المذكرة المستوردين مهلة 90 يوما لتطبيق التغييرات المقررة.
وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو خلال زيارته لإسرائيل الشهر الماضي: "سنواصل التصدي للدول والمؤسسات الدولية التي تسحب الشرعية من إسرائيل أو المنتجين الإسرائيليين في الضفة الغربية أو تعاقبهم رافضة الاعتراف بالأمر الواقع".
وبعد إعلان بومبيو في نوفمبر، أعلنت السلطة الفلسطينية إدانتها لهذا القرار، معتبرة إياه تحديا للقرارات الدولية.
