ورفعت قوات الدعم السريع التابعة للجيش السوداني الحصانة عن أفرادها المتورطين في اعتقال المواطن بهاء الدين نوري، وتسليمهم للنيابة العامة.
جاء ذلك وفق بيان للعميد جمال جمعة آدم الناطق الرسمي باسم قوات الدعم السريع التابعة للجيش السوداني، في ظل ضجة تشهدها البلاد عقب وفاة نوري (عامل يومية)، بعد أربعة أيام من اعتقاله، بحسب وكالة الأنباء السودانية الرسمية (سونا).
وقال آدم إن قائد قوات الدعم "تعهد بالوقوف إلى جانب الحق وأن يتابع الإجراءات القانونية والعدلية في هذه القضية حتى تتحقق العدالة".
وبحسب البيان، فقد وجه قائد الدعم السريع عقب صدور نتيجة تقرير النيابة العامة "بإيقاف التحقيق فوراً ورفع الحصانة عن الأفراد موضع الشبهة الذين قاموا بالاعتقال... وتسليمهم للنيابة العامة لإكمال إجراءات التحقيق".
كانت النيابة العامة السودانية، قد قيدت دعوى جنائية ضد أفراد من قوات الدعم السريع بتهمة القتل العمد، بعدما أكدت نتيجة عملية إعادة تشريج جثة بهاء الدين نوري وجود إصابات متعددة أدت إلى وفاته.
وأضافت أن النائب العام، تاج السر الحبر، اتخذ الإجراءات اللازمة للقبض وتسليم جميع أفراد القوة، التي ألقت القبض واحتجزت المجني عليه، للنيابة العامة فورا.
وأمس الأول (الأحد)، أعلن المتحدث باسم "الدعم السريع"، إحالة رئيس دائرة الاستخبارات بالقوات ذاتها والضباط المعنيين إلى التحقيق، والتحفظ على جميع الأفراد الذين شاركوا في القبض على "بهاء الدين"، لحين انتهاء التحقيق.
وفي 17 من الشهر الجاري، ألقت "الدعم السريع" القبض على بهاء الدين نوري، وبعد مرور 4 أيام أبلغت أسرته بوفاة، لكن الأسرة رفضت استلام الجثة من المشرحة لوجود آثار تعذيب عليها، ما استدعى تصعيد القضية وإعادة التشريح مجددا بمعرفة النيابة العامة.
والسبت الماضي، أمهل تجمع المهنيين السودانيين الحكومة وقوات الدعم السريع 15 يوما لرفع حصانة ضباط قال إنهم اعتقلوا وعذبوا الشاب الذي كان يعمل عامل يومية حتى الوفاة.
وقال تجمع المهنيين، إن "حادث اعتقال واغتيال الشهيد بهاء الدين نوري ليست معزولة، لكننا سنعمل لجعلها الأخيرة"، مطالبا بـ"تسليمهم فورا إلى النيابة للتحقيق".
وتفاعل آلاف السودانيين على مواقع التواصل الاجتماعي وفي الأحياء الواقعة جنوب الخرطوم وغيرها مع حادثة مقتل نوري على نحو غامض.
