وبحسب ما نقلت بوابة "الأهرام" الإخبارية المصرية، برر الجهاز قراره بأنه يأتي حرصا على منع إنشاء كيانات احتكارية في سوق المستشفيات في مصر، وما قد يتبع ذلك من الإضرار بالرعاية الصحية للمواطن المصري ورفع أسعارها.
وأوضح الجهاز، بعد إخطار وزارة الصحة والسكان بالآثار المحتملة للصفقة، أن الدراسة المبدئية لسوق المستشفيات الخاصة متعددة التخصصات في نطاق محافظتي القاهرة والجيزة بينت أن من شأن الصفقة خلق كيان احتكاري في سوق الرعاية الصحية.
وأشار إلى أن ذلك سيحدث من خلال تعزيز هيمنة شركة كليوباترا على مستشفيات الدرجة الأولى والثانية في نطاق 80 كيلومترا أو نطاق محافظتي القاهرة والجيزة على أقصى تقدير باعتباره سوق معني منفصل.
ولفت مجلس إدارة الجهاز في خطابه لوزيرة الصحة، الدكتورة هالة زايد، إلى أن ذلك سيؤثر سلبا على قطاع الرعاية الصحية الخاصة في مصر، من خلال رفع أسعار الخدمات الطبية وانخفاض جودتها وإضعاف فرص الاستثمار المحتملة أو المرجوة في هذا القطاع.
كما سيؤدي إلى
رفع أسعار الخدمات الطبية المقدمة للدولة بالنظر إلى إمكانية مشاركة مستشفيات القطاع الخاص في منظومة التأمين الصحي الشامل وخدمات الطوارئ الإلزامية.
ومن بين الآثار السلبية الأخرى، سيطرة شركة كليوباترا على الكفاءات الطبية من الأطباء والأطقم الطبية المختلفة، والتحكم في أجورهم لعدم وجود بديل أو منافس قوي يمكن الاستعاضة به عن شركة كليوباترا في حال قيامها بالاستحواذ على أقرب منافسيها وهي شركة ألاميدا للرعاية الصحية.
ترتبط كليوباترا بإدارة وملكية كل من مستشفى القاهرة التخصصي والنيل البدراوي والشروق والكاتب وكوينز ومستشفى بداية، فيما ترتبط ألاميدا بإدارة وملكية كل من مستشفيات السلام الدولي بالمعادي والسلام الدولي بالقطامية ودار الفؤاد 6 أكتوبر ودار الفؤاد مدينة نصر ومعامل يوني لاب والمركز الألماني لإعادة التأهيل ومجموعة عيادات طبيبي 24/7.
وكان من المتوقع إبرام صفقة الاندماج خلال أيام، بين المجموعتين المصريتين، والمقدرة ما بين 450 مليونا إلى 500 مليون دولار، لتكون واحدة من أكبر صفقات الرعاية الصحية في أفريقيا والشرق الأوسط لعام 2020.
