وأعلنت سلطنة عمان، أمس الجمعة، الأول من يناير/ كانون الثاني، عن ميزانيتها للعام 2021 بعجز قدره 2.24 مليار ريال (5.7 مليار دولار) رغم خفض الإنفاق بنسبة 14%.
سد العجز
وذكرت وكالة الأنباء العمانية الرسمية أن جملة الإيرادات المقدرة لميزانية 2021 هي 8 مليارات و640 مليون ريال عماني أي أقل بنسبة 19% عن ميزانية 2020. وبحسب الخبراء، فإن فارق الأسعار في برميل النفط المتضمن في الميزانية والحالي يمكن أن يساهم بقدر كبير في سد العجز.
من ناحيته، قال أحمد عبد الكريم الهوتي رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والبحوث والدراسات بغرفة تجارة وصناعة عمان:
إن العجز الحالي جاء أقل من المستوى المقدر قبل هذه الفترة والذي قدر بنحو 4 مليار ريال عماني.
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن العجز الحالي جاء في حدود ملياري ريال عماني، وأن السلطنة قادرة على سد العجز من الفارق بأسعار البترول، موضحا أن الميزانية وضعت على أساس سعر 45 دولارا للبرميل، فيما يتوقع أن يصل السعر إلى ما فوق الـ 50 دولارا، وهو ما يعني أن وصوله أو تجاوزه 55 دولارا سيغطي العجز الحاصل في الميزانية.
ديون سابقة
ولفت الهوتي إلى أن الأزمة ليست في العجز الحالي، بل في قدرة السلطنة على سداد الديون السابقة، والتي تتجاوز 17 مليار عماني، خاصة أن الدولة ستبدأ سداد الدين خلال العام الجاري.
تأثير العجز على المدى القصير يراه الهوتي بغير الملحوظ، خاصة في ظل تغطية العجز عبر العديد من الوسائل إما عن طريق أسعار النفط أو السندات التي تطرحها الحكومة وتحصل على قرض داخلي، وهو ما تلجأ له معظم الدول، ويرى أن الموازنة الحالية متوازنة وتمكن السلطنة من الاعتماد على القطاعات الإنتاجية الأخرى.
تدخل قطري
وفي نهاية العام الماضي، تلقت سلطنة عمان دعما ماليا مباشرا بقيمة مليار دولار من قطر، على دفعتين كوديعة بفائدة عالية.
فيما قال الاقتصادي العماني مرتضى اللواتي:
إن الوديعة التي قدمتها قطر على دفعتين، كل دفعة تبلغ نصف مليار دولار، مقابل حصولها على فائدة أكبر مما تحصلها من البنوك في أوروبا وأمريكا.
وفي حديث سابق لـ"سبوتنيك"، ذكر اللواتي، أنه "في كل الأحوال مشكلة السلطنة أكبر، وأنها تحتاج إلى عدة مليارات ولفترة زمنية تصل ربما إلى خمس سنوات".
وحسب خطة التوازن الموجودة، فإن الحكومة في السلطنة تحاول سنويا أن تقلل العجز بصورة مستمرة، إلى أن تتعادل المصروفات والإيرادات. ويعزز ذلك قول اللواتي:
إن الحكومة تسعى لوصول العجز إلى الصفر في عام 2025، وبعد ذلك البدء في بناء الاحتياطيات من الوفورات، وأن ذلك يحتاج إلى جهود كبيرة جدا، بحسب قوله.
وفي يونيو/ حزيران الماضي، خفضت وكالة موديز، التصنيف الائتماني لسلطنة عمان إلى درجة أكبر في المستويات مرتفعة المخاطر. فيما لا يتجاوز إنتاج سلطنة عمان من النفط مليون برميل يوميا، وهي ليست ضمن أعضاء منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك).
